قال المخرج خالد يوسف، عضو «لجنة الـ50»، إن «التصويت على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين لم يكن اختيارًا بين حظر محاكمة المدنيين من عدمه، لكنه كان بين أمرين أحلاهما مُر».
وأوضح «يوسف»، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الأمرين كانا ترك الاختصاص للقانون أو حسمه بمادة دستورية تحدد الأحوال التي تسمح بمحاكمة المدنيين، مشيرًا إلى أنه اختار الثانية كأخف الضرريين، موجهًا حديثه للمصريين بقوله: «أقول لمن يهاجمونا من شرفاء هذا الوطن، انتظروا بضعة أيام عندما تقرأون النص الكامل وتقيمونه، وأؤكد لكم أنكم ستجدون أنفسكم مرتاحي الضمير، وأنتم تقولون نعم لهذا الدستور»
وأضاف: «فضلت ألا أراهن على مجهول، فمن يضمن لي تركيبة مجلس الشعب المقبل والتي من الممكن أن تتوسع في الحالات التي يحال فيها المدني للقضاء العسكري، وعندها كنا سنبكي على اللبن المسكوب».
وأضاف: «حاولنا قدر المستطاع تقليص الحالات، وكنت أتمنى أن نكتب الدستور الحلم الذي لا تشوبه شائبة، لكن يبدو أن الظرف غير مواتي ورائحة الدم التي تزكم أنوفنا كل يوم تمنعنا من تحقيق كامل أحلامنا، وللأسف الشديد وبسبب هذا الدم نشعر جميعًا بأن الحس الشعبي في معظمه يقف ضد أي من يتكلم عن ضمانات الحريات، بل أن قطاعًا ليس بقليل من شعبنا، أصبح لديه أشواق لحكم من حديد، حتى لو انتهك بعض الحريات، وعذرهم هو الدم والإرهاب الأسود، وهذا مايدعو لمزيد من الأسف».
واستكمل: «وسط هذه الأجواء ولأسباب عديدة أخرى تقلصت أحلامي قليلًا، ولكن الثابت حتى الآن أننا نكتب دستورًا يعبر عن أحلام وأشواق المصريين إلا قليلا، والمؤكد أنه ورغم هذه المادة وبعض التفاصيل الصغيرة الأخرى، أنا فخور بما أنجزناه من مواد انتصرت لكل ما خرج الشعب من أجله في ثورة 25 يناير وموجتها الأعظم في 30 يونيو، وسيعرف الجميع بعد قراءتهم للنص الدستوري الكامل، كم التزمنا، رغم كل هذه الظروف، بثوابت العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة».
