قال محمد عبدالعزيز، عضو «لجنة الـ50»، أحد مؤسسي حملة «تمرد»، إن «اللجنة راعت في مادة المحاكمات العسكرية مطالب الثورة بمنع محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، وراعينا إرادة الشعب في هزيمة موجة الإرهاب التي تضرب البلاد وتستهدف القوات المسلحة تحديدًا».
وأضاف «عبدالعزيز»، في صفحته بموقع «فيس بوك»، مساء الأربعاء: «في النهاية كان هذا النص الذي توصلت إليه اللجنة يحصر الجرائم بدقة منعًا للتوسع في التفسير المطاطي: (ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على منشآت القوات المسلحة العسكرية، أو معسكراتها، أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم)».
وتابع: «هذا أقصى ما نستطيع إنجازه في هذه المرحلة الدقيقة في عمر الوطن، وسيأتي يوم تستقر فيه البلاد وتفرز ديمقراطية حقيقية، ويمكن لثلثي البرلمان وقتها تعديل هذه المادة من الدستور».
