«المقيمين» بالخارج
محمد سلماوي
الأربعاء 09-10-2013 21:13
الاهتمام فى الدستور بالمصريين فى الخارج يجىء كتطبيق مباشر لمفهوم المواطنة الذى هو إحدى الدعائم الفكرية الأساسية التى يقوم عليها دستور 2013 الجديد، فالمصريون فى الخارج يقترب عددهم من 9 ملايين شخص، وهم بذلك يشكلون حوالى 10٪ من الشعب المصرى، ووجودهم فى الخارج لا يحسب عليهم، بل هو قيمة مضافة لمصر، اقتصادياً وسياسياً ومعنوياً.
لقد ظلت لسنوات طويلة، ومازالت حتى الآن، تحويلات المصريين فى الخارج فى مقدمة المصادر الوطنية للعملة الصعبة، كما أن فكرة وجود قوة ضغط مصرية فى الخارج، أى «لوبى»، تعتمد على وجود هذا العدد الكبير من المصريين خارج الحدود، سواء حصلوا على جنسيات الدول التى يقيمون بها أو لا، بل إن حصولهم على هذه الجنسية يجعلهم أكثر تأثيراً فى دولهم، ويكفى أن ننظر لما قامت به الجاليات المصرية فى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا من محاولات فاعلة لتقديم صورة صادقة عن ثورة 30 يونيو وسط جو كان معبأً ضد مصر وما شهدته من تطورات.
لقد كان المصريون فى الخارج، خاصة فى الدول الغربية، امتداداً حقيقياً للإرادة الشعبية التى تجلت يوم 30 يونيو، وقد عبروا عن ذلك بالتظاهرات، وبتوجيه رسائل رسمية للمسؤولين وبنشر الإعلانات بالصحف، كما تصدوا بقوة لمحاولات بعض أتباع الإخوان فى الخارج تشويه الصورة الحقيقية للثورة.
على أن السبب الأول للاهتمام بالمصريين فى الخارج والنظر إليهم كمواطنين لهم نفس حقوق المصرى المقيم فى مصر، هو تطور مفهوم المواطنة فى العالم والنظرة الحديثة للمهاجر، التى تغيرت بشكل جذرى فى العقود الأخيرة، وحسب التقديرات الدولية فإن 3٪ من سكان العالم، البالغ عددهم 7 مليارات نسمة، يعيشون فى دول غير تلك التى يحملون جنسيتها، فالهجرة فى عالمنا المعاصر اختلفت تماماً عما كانت عليه فى السابق، حيث كان من يهاجر إلى الولايات المتحدة مثلاً أو كندا أو أستراليا يتحول إلى مواطن للدولة التى هاجر إليها وتنقطع صلته بالوطن القديم، أما الآن فإن هناك ما يزيد على 200 مليون شخص يحملون جنسيات بلادهم لكنهم لسبب أو لآخر يعيشون خارجها، فهم مهاجرون بالمعنى الحديث للكلمة، يتمتعون، رغم وجودهم فى الخارج، بحقوق المواطنة الكاملة.
من هنا يجىء نص مشروع الدستور الجديد متسقاً مع الفكر الحديث الخاص بالمواطنة وبالهجرة والمهاجرين، حيث اعتبرهم مصريين «مقيمين» بالخارج، ونص على التزام الدولة «برعاية مصالحهم وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وإعانتهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع، وتشجيع إسهامهم فى تنمية الوطن».
