توعد عدد من قيادات «الجماعة الاسلامية» و«تنظيم الجهاد»، الإثنين، بتنظيم مظاهرات ضد الوزارة تستهدف إسقاطها فى ذكرى أحداث «محمد محمود» في 19 نوفمبر الجاري، إضافة إلى التصعيد الدولي حال استمرارها في اعتقال الإسلاميين، والرد عليها بنفس ممارستها باستخدام القوة، بحسب قولهم.
أخبار متعلقة
وأكدت القيادات أنه تم الضغط على «تحالف دعم الشرعية» لتحريك دعاوى جنائية ضد اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، والفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بسبب ممارستهما التي وصفوها بـ«الإجرامية» ضد «أنصار الشرعية».
وطالب الدكتور محمد حجازي، رئيس الحزب الإسلامي، الذراع السياسية لتنظم الجهاد، وزارة الداخلية والجيش بالتوقف عن اعتقال «أنصار الشرعية والرموز الإسلامية وأعضاء الإخوان»، والإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، لتهيئة الأجواء للانطلاق نحو التفاوض الجاد الفعال الذي يرضي كل الأطراف.
وأضاف «حجازي»، لـ«المصري اليوم»، أن «هناك مبادرات تناقاش مع تحالف دعم الشرعية من أجل بلورتها ليتم طرحها على الحكومة والسلطات الحالية للخروج من نفق تدمير البلاد حاليًّا»، رافضًا الافصاح عنها، موضحًا أن «الداخلية هى الجهة الوحيدة التي تسعى إلى إفشال المصالحة الوطنية رغبة منها في إقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي».
وأشار إلى أن «استمرار الداخلية في اعتقال الأبرياء سيؤدي إلى توفير غطاء للعنف لا يقبله الجميع».
من جانبه قال محمد أبوسمرة، أمين عام الحزب الإسلامي، الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، إن «الجهاديين قادرون على إسقاط وزارة الداخلية لكن ما يمنعهم هو المؤسسة العسكرية التي تساندهم، احترامًا لها، وأيضا لرغبتهم في التوصل إلى تهدئة وحل سياسي سلمي».
واتهم «أبوسمرة» وزارة الداخلية بأنها السبب الرئيسي في عرقلة التصالح بين سلطات الدولة والإسلاميين، موضحا أن كل ما تفعله الداخلية وقوات الشرطة من حملات عشوائية للشباب والنساء والاعتداء عليهم هو انتقام من ثورة يناير، بحسب قوله.
وتابع أن «(الجهاد) مستمر في اتخاذ إجراءات التصعيد ضد الوزارة دوليًّا، لمواجهة تجاوزاتها ضد النساء، وأنصار الشرعية التي أصبحت متكررة بصورة غير مقبولة وزائدة عن الحد، ولابد من الاستعانة بالخارج لوقف تلك الجرائم، لأننا لن نسمح بالسكوت على دماء أبنائنا ونسائنا، لأنهم أعز وأشرف ما نملك، ولن نتنازل عن حقهم».
من جانبه، قال محمد حسان، المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، إن «(الداخلية) هي السبب الرئيسي في إفشال المبادرات و ترفض السماح بأي تجاوب مع أي مبادرة يتم طرحها من قبل الإسلاميين»، كاشفًا أن «الجماعة مستمرة فى فعاليات دعم الشرعية، رفضا للانقلاب ولإسقاط وزارة الداخلية، وتدرس تنظيم مظاهرات بالتنسيق مع بعض القوى الثورية ضدها لإسقاطها في ذكرى محمد محمود في 19 نوفمبر الجاري».
