أكد محمد عبدالوهاب، المدعى بالحق المدنى فى قضية أحداث الاتحادية، أن ما فعله المحامون المنتمون للإخوان فى جلسة محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى، الاثنين، يستوجب إحالتهم للتحقيق الإدارى، لأنهم هتفوا فى المحكمة، وأخلوا بقواعد الجلسة، ووصف الدفوع التى أبداها دفاع المتهمين بالهراء، ومحاولة لتعطيل سير القضية.
أخبار متعلقة
■ هيئة الدفاع عن الرئيس السابق وقيادات الإخوان قدموا 3 دفوع يعتقدون، من وجهة نظرهم، أنها كفيلة ببطلان إجراءات المحاكمة، فما ردك؟
- ما تقدم به المحامون عن المتهمين من دفوع «كلام فارغ وهراء»، وبالنسبة للدفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر القضية، فهذا كلام غير صحيح، لأن المحكمة مختصة بنظر الجرائم التى وقعت فى نطاق مصر الجديدة، أما فيما يتعلق بما قالوه حول أن مرسى لايزال الرئيس، فهذا كلام عبثى، والدفاع يقتبس من كلام فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق، وما قاله أمام محاكمة القرن، أما فيما يتعلق بالادعاء ببطلان إجراءات الحبس الاحتياطى، نظرا لحبس الرئيس المعزول فى مكان غير معلوم، فهذا الدفع مقبول قانونا، لكن من الممكن أن يتضح للمحكمة أن الجهات المسؤولة كانت تخشى على حياة المتهم من البطش به، خاصة أنه كان يلاقى هجوما من جموع الشعب.
■ هل تعتقد أن المتهمين سينجحون فى مواصلة حالة الشغب التى بدأوها فى جلسة الثلاثاء ؟
- أعتقد أن القاضى، المستشار أحمد صبرى يوسف، كان يتمتع بسعة صدر كبيرة فى تلك الجلسة، لكن أتوقع أنه فى الجلسة المقبلة سيتخذ قرارا بإبعاد كل من يتحدث من المتهمين دون إذن، كما حدث فى قضايا كثيرة، ومع مرتضى منصور، فى قضية موقعة الجمل، وهذا حق أصيل للقاضى.
■ ماذا لو فشل فريق الدفاع عن مرسى فى إقناعه بقبوله دفاعهم عنه؟
- المتهم إما أن يختار أو يجبر، فالمحكمة تترك للمتهم حق اختيار المحامى المدافع عنه، وفى حالة عدم الاختيار فإن المحكمة تنتدب للمتهم محاميا، وليس من حق المتهم الاعتراض، وما أعرفه أن فريق الدفاع يحاول إقناع «مرسى» بقبول فريق الدفاع، بدلا من أن تأتى المحكمة بمحامٍ منتدب.
■ وما مدى قانونية حضور الدكتور سليم العوا أمام المحكمة، خاصة أنه قال إنه موكل من حزب الحرية والعدالة؟
- ما أعرفه أن مرسى يرفض توكليهم، وأسرته أيضا، أما التوكيل الخاص بحزب الحرية والعدالة فهذا خطأ قانونى، لأنه لم يعد هناك كيان قانونى اسمه «الحرية والعدالة»، كما أننا أمام محكمة جنايات، وليس محكمة تعويض أو مدنى، والمتهم وأسرته فقط من لهما الحق فى توكيل المحامين.
■ وهل حصلتم على تصاريح لحضور الجلسات القادمة؟
- للأسف لا، وأتوقع أن يتم نقل المحاكمة ابتداء من الجلسات القادمة إلى مقر معهد أمناء الشرطة.
■ وما أهم الدفوع التى ستطلبونها أمام المحكمة بصفتكم مدعين بالحق المدنى؟
- لم نطلع على أوراق القضية بعد، لكن هناك بعض الدفوع المتفق عليها، وهى استدعاء عدد من الشهود الذين شاهدوا الواقعة، ومن بينهم رجل شاهد علاء حمزة وهو يتلقى تعليمات من البلتاجى بأن يتخلص من الشهيد الحسينى أبوضيف، بالإضافة إلى استدعاء وزير الداخلية السابق، وتفريغ مكالمات الجهات الرقابية وأجهزة التخزين التى التقطت فيديوهات لتلك الأحداث، لكن أتوقع، مثلما حدث فى قضية وادى النطرون، أن يتم الزج بشهود مأجورين للدفاع عن المتهمين فى القضية.
■ وماذا عن عدم ارتداء المتهم ملابس السجن فى الجلسة الأولى؟
- ليس خطأ قانونى، لأن المتهم قادم من مكان غير محبسه الطبيعى، وقطاع السجون التابع لوزارة الداخلية هو من ينظم مسألة الملابس، وما يدلل على ذلك أن المتهم ارتدى الملابس البيضاء الثلاثاء بمجرد وصوله إلى سجن برج العقرب.
■ كيف شاهدت كمواطن المتهمين من قيادات الإخوان فى القفص؟
- كانوا فى حالة انكسار وتوتر، لكنهم حاولوا إظهار عكس ذلك، لإضفاء نوع من الشرعية الشكلية للمتهم مرسى، وقدموا له التحية بمجرد دخوله القفص، والبلتاجى والعريان كانا يهتمان بشكل كبير بوسائل الإعلام الأجنبى لنقل الصورة للخارج.
■ هل أنت مع فكرة عدم نقل المحاكمة على الهواء؟
- نعم، لأن أى حديث للمتهم «مرسى» قد يؤثر على أنصاره فى الخارج، خاصة أنهم لا يفكرون فيما يقال، لكنهم تابعون.
