«التضامن» تقرر تأجيل توحيد سعر «الخبز الطباقي» إلى بعد العيد خوفاً من حدوث أزمة خبز في رمضان

علمت «المصري اليوم» أن وزارة التضامن الاجتماعي قررت تأجيل قرار توحيد سعر الخبز الطباقي إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، تفادياً لحدوث أية أزمات في الخبز خلال شهر رمضان.

وأوضح مصدر مسئول بالوزارة أن الهدف من إنتاج الخبز الطباقي هو توفير نوعية أجود من الخبز البلدي المنتج بدقيق 76 % بأسعار تتراوح من 10 قروش للرغيف 80 جرام، و 20 قرش للرغيف 140 جرام، وذلك لتخفيف الضغط عن الخبز المدعم بـ "5 قروش " وتوفير منتجات مختلفة من الخبز، وتوفيق أوضاع العديد من المخابز التي كانت تعمل في الخفاء وبدون رقابة وتستخدم الدقيق المدعم المتسرب من السوق السوداء.

ولفت إلى أنه في حالة توحيد السعر فان السعر المقترح هو 15 قرش للرغيف زنة 120 جرام.

وأشار إلى إن اتخاذ أي قرار في هذا الصدد يستلزم دراسة السوق ومتطلباته و اختيار الوقت المناسب لتحقيق المصلحة العامة و ليس مصلحة فئة من الفئات.

وأشار مصدر حكومي إلى أن إصدار قرار بتوحيد سعر الطباقي قد يتطلب قراراً سيادياً بحظر إنتاج باقي أنواع الخبز الطباق بمختلف أوزانها وأسعارها.

من جانبه كشف «عبداللة غراب» رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، عن أنة قدم  دراسة للدكتور «علي المصيلحي» وزير التضامن الإجتماعي، بهذا الشأن، مشيراً إلى أن المشروع هدفه الأساسي تخفيف الضغط والعبء الذي يسببه الخبز المدعم للحكومة،  لافتاً إلى أن الحكومة والرئيس مبارك ما زالا يرفضان فكرة المساس بالخبز المدعم.

كما يساهم المشروع الجديد وفقاً لرئيس الشعبة العامة للمخابز، في توفير العمالة لمخابز الرغيف المدعم والقضاء على عشوائية الخبز الطباقي الذي تتراوح أسعاره حالياً بين 25 قرشاً حتى 100 قرش للرغيف، والحد من التوسع في تلك المخابز والقضاء على ظاهرة مخابز (التوك – توك) التي بدأت تنتشر في العديد من المحافظات بلا تراخيص أو رقابة، لافتاً إلى أن تلك المخابز تعمل بحصص من الدقيق المدعم المتسرب عبر السوق السوداء، فضلاً عن إيجاد حل لمشكلة العمالة التي تعاني منها المخابز البلدية المنتجة للرغيف المدعم، لافتاً إلى أن عمالة المخابز هجرت تلك المخابز لحساب مخابز الطباقي والسياحية.

وأشار غراب إلى أن الدكتور «علي المصيلحي» يدرس حالياً تنفيذ المشروع تدريجياً في بعض المحافظات.