أكدت وزارة التضامن الإجتماعي راجع عمليات خلط القمح المحلي بالمستورد، لال توريد المحصول إلى اشوّن والصوامع، موضحة أن سبب هذا التراجع يعود للإجراءات المشددة التي تم إتخاذها لمنع عمليات الخلط.
أخبار متعلقة
وأوضح «حمدان طه» وكيل وزارة التضامن، في تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم» أثناء جولة اليوم على الشوّن في محافظة الدقهلية، أن كمية القمح الذي تم توريدها حتى الآن بلغت 190 ألف طن بزيادة كبيرة عن نفس المعدلات التي شهدتها عملية التوريد خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أنه لم يمر سوى أسبوع واحد فقط على عملية التوريد.
و ذكر طه أن اللجنة العليا للقمح تعتبر في حالة إنعقاد دائم لتوفير كافة التيسيرات للمزارعين و الموردين الملتزمين وفقاً للأسعار المعلنة، موضحاً أنه تم توفير السيولة المالية المطلوبة لضمان استلام المزارعين لسعر القمح فور توريده.
و أكد أن الإجراءات التي وضعتها الوزارة مع الجهات المعنية ساعدت على تراجع عمليات غش و خلط القمح، لافتاً إلى أن الفترة الاخيرة شهدت إلتزاماً تاماً من جميع الموردين، فيما عدا بعض التجاوزات البسيطة.
ونوّه إلى أن الدكتور «علي المصيلحي» وزير التضامن الاجتماعي، شكـّل حملات رقابية من القيادات الموجودة بالوزارة لضبط أي محاولة لخلط القمح المصري بالمستورد، مشيراً إلى أن سعر القمح المحلي يزيد عن المستورد بحوالي 600 جنيه للطن، وأنه في حالة ضبط أي عمليات خلط يتم مصادرة جميع الكميات "المغشوشة" فوراً وفقا للقرار رقم 43لسنة 2006 الصادر بخصوص تداول ونقل القمح المحلي، والذى ينص على مصادرة أي أقماح موردة في حالة خلطها بالمستورد ، بالإضافة إلي غلق الشوّن المتلاعبة في التوريد.
وقال طه،"التعليمات الصادرة من الوزير شددت على قيام الجهات المسوقة بتسلم القمح بالحيازة الزراعية، بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المنزرعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخري"، مرجعاً حرص الوزارة على تنفيذ الضوابط المعلنة إلى رغبتها في استفادة المزارع من الاسعار التشجيعية المرتفعة التي حددتها الدولة لمساندة الفلاح، لافتاً إلى أنه يتم فتح جميع الشون يومياً لاستلام أي كميات قمح.
