علمت «المصري اليوم » أن وزارة التضامن الاجتماعي تتجه حاليا إلى إلغاء خلط الدقيق بالذرة لإنتاج الخبز البلدي المدعم .
وكشفت مصادر عن توقف المطاحن المزودة بوحدات لطحن الذرة عن استلام الذرة من الفلاحين لعدم إعلان الحكومة عن أسعار التوريد، في حين توقع فلاحون أن يتسبب عدم الإعلان عن أسعار التوريد في خسائر كبيرة بسبب إمتلاء المخازن و اضطرار الفلاحين إلى بيع الذرة لمصانع العلف بأسعار اقل من أسعار التوريد المتعارف عليها .
وأوضح مصدر مطلع بوزارة التضامن أن الاتجاه السائد داخل الوزارة حالياً، هو إلغاء خلط الدقيق بالذرة لإنتاج الخبز البلدي.
وأشار المصدر إلى أن هذا الاتجاه هدفه تحسين جودة الخبز البلدي وزيادة فترة صلاحيته للاستخدام الآدمي، لافتاً إلى أن خلط الدقيق بالذرة يقلل من جودة الخبز، بالإضافة إلى أنه يتعرض بعد ساعات قليلة من إنتاجه إلى التلف مما يصعب من عملية تخزينه و يزيد من إهداره.
وأوضح أن الوزارة اتبعت الأسلوب التدريجي في إلغاء خلط الدقيق بالذرة حتى لا يتسبب ذلك في أي أضرار للفلاحين الذين يعلمون من العام قبل الماضي نية الوزارة في الإلغاء التدريجي لتوريد الذرة حفاظاً علي جودة الخبز.
وأوضح «محمد عبد المنعم» عضو شعبة الحبوب، أن توقف وزارة التضامن عن استلام الذرة سيؤدي إلى اتجاه الفلاحين إلى زراعة أخرى أكثر استهلاكا للمياه مثل الأرز معتبراً ذلك بمثابة إهدار للمياه .
وأشار إلى انخفاض مساحة الذرة الشامية حوالي 700 ألف فدان خلال الموسم الماضي فقط، و ذكر أن مساحة الأرض المزروعة بالذرة بلغت في الموسم الماضي حوالي 1.7 مليون فدان بينما لم تتجاوز هذا العام مليون.
وأشار إلى أن المخزون لدى الفلاحين سيتم التخلص منه لمصانع العلف إلا أن الأسعار ستكون منخفضة للغاية بسبب عدم الإعلان عن أسعار لتوريد الذرة و لكثرة المعروض للبيع.
وأضاف أن آخر سعر معلن للذرة داخل المطاحن 300 جنيه للأردب وزن 142 كجم بنسبة رطوبة 26%.
من ناحية أخري أكد مسئول بأحد المطاحن العامة توقف المطاحن عن استلام الذرة، لافتا إلى أن المطاحن التي بها وحدات لطحن الذرة لم تعد تتسلمه، مشيراً إلى أن الفلاحين لا يوردون الذرة إلى المطاحن وإنما يتم توريدها إلى الشون التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي التي تتولي بدوره توريده للمطاحن .
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أصدرت منذ ثلاثة أعوام قرار بوقف توريد الذرة لاستخدامه في إنتاج الدقيق إلا أنها تراجعت عن القرار بعد المعارضة التي واجهتها ضد القرار بسبب تأثيره السلبي علي الفلاحين، و أعلنت أنها سوف تلغي توريد الذرة تدريجياً.
