وصفت مذكرة «اللجنة التحضيرية للعمال» التي تم تقديمها إلى الدكتور «أحمد نظيف» رئيس الوزراء، خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الحكومة اليوم السبت، نظام الأجور الحالي بأنه" آلية للفساد والإفساد"، نظراً للتفاوت "المروع" بين أجور الذين يقومون بعمل واحد بنفس الكفاءة ويحملون مؤهلاً علمياً واحداً وسنوات خبرة واحدة، لمجرد اختلاف الوزارة أو الجهة التي يعلمون بها.
و كشفت المذكرة التي أعدها الدكتور «أحمد السيد النجار» رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وحملت عنوان "مطالبنا للحد الأدنى الجديد للأجر ولنظام الأجور وآليات تمويله" عن أن الأجر الشامل للمحاسب في وزارة التضامن الاجتماعي يقل كثيراً عن نظيره في وزارة المالية وعن عشر نظيره في الهيئة العامة للبترول أو في هيئة قناة السويس.
وأكدت المذكرة أن الأموال التي تدخل كإيرادات في قطاع البترول أو قناة السويس أو الضرائب هي مال عام ناتج عن حقوق عامة، وليست ملكاً لتلك الجهة التي تنفقها على رواتب وحوافز كما تشاء، أو تنشئ بها فرقاً لكرة القدم وتشتري لاعبين مصريين وأجانب بملايين الجنيهات من أموال الشعب المصري.
ولفتت المذكرة إلى أن العوامل المحددة للحد الأدنى للأجر في التكاليف الضرورية لإعاشة العامل والمتمثلة في تكاليف المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمواصلات والاتصالات وتدبير نفقات الزواج، رابطة بين أي تغيير في نظام الأجور الراهن وإحداث ثورة في أداء الجهاز الحكومي الراهن وفي تطبيقات الثواب والعقاب ومراقبة أدائه لخدمات المواطنين لضمان الجودة والسرعة والتزام العاملين بأوقات العمل.
وطالبت المذكرة بأن يتغير الحد الأدنى للأجور تلقائياً كل عام بنفس نسبة التضخم المعلن عنها رسمياً، حتى لا تتراجع قيمة الأجر الحقيقية وقدرته على شراء السلع والخدمات، على أن تتم مراجعة الحد الأدنى للأجر كل ثلاث سنوات لمعالجة الآثار المحتملة لارتفاع الأسعار بأكثر من معدلات التضخم.
وفسرت المذكرة وجوب ارتفاع الحد الأدنى للأجر الأساسي إلى 1200 جنيه بأنه أمر ضروري ليحيا العامل حياة كريمة تتضمن إيجار سكن متواضع يزيد عن 300 جنيه شهرياً لشقة تصل مساحتها 63 متراً فقط، فضلاً عن متطلبات المأكل المتقشف التي تزيد عن 300 جنيه شهرياً بواقع 10 جنيهات يوميا، والملبس يمكن تقديره بـ100 جنيه شهرياً، وانتقالات بـ200 جنيه شهريا، والباقي يمكن وضعه تحت بند النثريات أو مدخرات صغيرة للزواج.
وشددت المذكرة على ضرورة ارتفاع الأجر الأساسي للعامل سنويا بنسبة 7% كمقابل للخبرة والأقدمية، فضلا عن وضع سقف للدخول الشاملة لكل العاملين والموظفين في القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومي، بحيث لا يزيد أعلى أجر شامل عن 15 ضعف أدنى أجر شامل.
واقترحت المذكرة على الدولة عدة طرق لتمويل رفع الحد الأدنى وتغيير نظام الأجور بلا تضخم، من بينها فرض ضريبة صغيرة في حدود 5% على التعاملات في البورصة توفر نحو5 مليارات جنيه، فضلاً عن إلغاء دعم الطاقة المقدم لشركات الأسمنت والأسمدة والحديد في صورة دعم الغاز والمازوت والسولار والكهرباء، الأمر الذي يمكن أن يوفر مالا يقل عن 20 مليار جنيه.
كما شددت المذكرة على ضرورة تعديل اتفاقيات تصدير الغاز للدول الأخرى بوضع أسعار عادلة للثروة الطبيعية المملوكة لكل أبناء مصر، كاشفة عن أن إقرار أسعار عادلة للغاز المصدر إلى إسرائيل وأسبانيا سيضيف قرابة 15 مليار جنيه كإيرادات للموازنة العامة في السنة، قابلة للتصاعد مع زيادة أسعار الغاز.
وتضمنت الاقتراحات أيضاً مضاعفة الضرائب على محاجر الأسمنت التي تحقق أرباحاً احتكارية ضخمة، وفي حالة إضافة 150 جنيهاً ضريبة على كل طن أسمنت ( يكلف الشركات 210 جنيهات وتبيعه بـ550)، فإن خزينة الدولة ستحصل على حوالي 5،5 مليار جنيه إضافية.
وتوفر الطرق المقترحة، بحسب المذكرة، مبلغاً يزيد على 45 مليار جنيه، من خلال الاقتراحات التي يمكن تحديد نتائجها المباشرة فقط.
أخبار متعلقة
