ألزمت محكمة القضاء الإداري الحكومة، ممثلة في رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، بوضع حد أدنى لأجور كافة العاملين بالقطاعين العام والخاص، بما يتناسب مع نفقات المعيشة، ويحقق توازن بينها وبين الزيادة الكبيرة في الأسعار.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم برئاسة المستشار عادل فرغلي، رئيس محاكم القضاء الإداري، وقضت فيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الحكومة عن وضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاعين العام والخاص في الدولة، بما يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادات المتوالية والكبيرة في أسعار كافة السلع الأساسية والإستراتيجية.
كان «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» أقام الدعوى، واختصم فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بصفتيهما أمام القضاء الإداري، وقدم خالد علي محامي المركز عدة حوافظ مستندات أثناء نظر الدعوى تضمنت بعض المقالات والتحليلات الاقتصادية التي تفيد وجود فجوة كبيرة بين الأجور ومعدلات الزيادة في الأسعار، وطلب من المحكمة الاستناد إلى هذه التقارير الاقتصادية التي تؤكد عدم وجود أي توازن بين الأجور والأسعار، وعقب صدور الحكم وصف المركز في بيان له الحكم بالتاريخي، وانه يعد انتصارا للطبقة العاملة في المجتمع المصري.
