ينظم عدد من نشطاء الأحزاب والقوى السياسية، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، بعد غداً السبت، للمطالبة بتحسين الأجور ورفع الحد الأدنى للراتب الشهري، إلى 1200 جنيه لكل العاملين في القطاعين العام والخاص.
وقال «حمدين صباحي» عضو مجلس الشعب، رئيس حزب الكرامة «تحت التأسيس»، "إن التنسيق يتم حالياً مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لدعوة جميع القوى السياسية ونواب المعارضة والمستقلين، في مجلس الشعب، للمشاركة في الوقفة، على خلفية إلزام القضاء الإداري، الحكومة، ممثلة في الجهاز الإداري للدولة، بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه شهرياً للفرد، وأن الموازنة العامة للدولة تستوعب زيادة الأجور، وأن اعتصام عمال مراكز المعلومات لليوم الـ11 على التوالي، سببه تدنى أجورهم، التي لا تزيد على 200 جنيه".
من جانبه قال «عبد الرحمن خير» عضو المجلس الأعلى للأجور، إنه سيجري تنسيقاً مع أعضاء مجلس الشعب، للضغط على المجلس حتى يتم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الذي أنصف العاملين، وقال «خالد علي» مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، "إن الوقفة الاحتجاجية المقرر لها السبت، ستكون واحدة من حلقات الوقفات الأخرى التي سينظمها المركز بالتنسيق مع القوى السياسية ونواب مجلس الشعب، لإجبار الحكومة على تنفيذ حكم المحكمة، ورفع المستوى المعيشي للعمال".
من جانبه أكد «حسين مجاور» رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تمسك الاتحاد بموقفه فيما يخص ضرورة زيادة الحد الأدنى لأجور العمال في قطاعي الأعمال العام والخاص والحكومة.
وقال، في تصريحات لـ «المصري اليوم»، إن الاتحاد لن يتنازل عن مطالبه بزيادة الحد الأدنى للأجور، وإنه يبحث حالياً مع الحكومة تعديل الأجور، مشيراً إلى أن الرئيس مبارك "لا يبخل على العمال بشيئ"، وأن الأزمة تتمثل في عدم إلتزام رجال الأعمال بتوجيهات الرئيس بشأن إبرام ميثاق بين العمال وأصحاب الأعمال لمواجهة المشكلات العمالية، وتعليقاً على حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور، أوضح مجاور أن الاتحاد يبحث حيثيات الحكم ليستند إليها في التفاوض مع رجال الأعمال والحكومة، لافتاً إلى أن الاتحاد عدل تصوره السابق بشأن الحد الأدنى للأجور من 600 جنيه، ويطالب حالياً بـ900 جنيه، مرجعاً ذلك لحدوث متغيرات كثيرة في الظروف السياسية والاقتصادية خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الاتحاد يعد حالياً تقريراً مفصلاً عن الأوضاع العمالية في مصر لعرضه على الرئيس مبارك خلال اللقاء المزمع عقده معه خلال الشهر الجاري، بشأن الترتيب لاحتفالات عيد العمال، مشيراً إلى أن الاتحاد ينوي دعوة الوزراء والمسئولين لمناقشة قضايا العمال.
وشدد «مجاور» على تمسك الاتحاد بنسبة الـ50٪ لتمثيل العمال في المجالس الشعبية والنيابية، لافتاً إلى أن هذه النسبة تضمن وجود ممثلين حقيقيين يدافعون عن العمال والبسطاء في مصر، وأن إلغاءها يؤدى لزيادة نفوذ أصحاب رأس المال على حساب الفقراء.
أخبار متعلقة
