حدد «المجلس القومي للأجور»، العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 7٪ على «الأقل»، وأقر المجلس النسبة خلال اجتماعه أمس ، برئاسة الدكتور «عثمان محمد عثمان» وزير التنمية الاقتصادية، وحضور عدد من أعضاء وممثلي الوزارات والجهات المعنية واتحاد العمال ومنظمات الأعمال.
وشدد الوزير على ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، المماثل للأجر في الجهاز الحكومي، إلى جانب مراعاة رفع الأجر التأميني المعادل للحد الأدنى للأجر المستحق فعلياً.
وأوضح أن الحكومة رفعت الأجر الأساسي للعاملين بالدرجة السادسة بنسبة تقترب من 120٪، خلال الفترة بين عامي 2004 و2010، وأضاف أن نسبة الزيادة في الأجر تجاوزت 100٪ للدرجات الثالثة والرابعة والخامسة، و75٪ للمستوى الأعلى، باعتباره أحد التزامات البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، فيما يخص مضاعفة الأجور.
وأكد الوزير أن ضم العلاوات الاجتماعية خلال العامين المتبقيين من البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، سيؤدي إلى مزيد من التحسن في أجور صغار العاملين، وتحسن مستويات معيشتهم، خاصة أن هذه الإجراءات تتزامن مع زيادة مخصصات الدعم ورفع كفاءته للوصول إلى الفقراء ومحدودي الدخل.
وقال «محمد المصري»، أحد ممثلي القطاع الخاص في المجلس القومي للأجور، إن المجلس التزم بالحد الأدنى «القانوني» في العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، «المقررة 7٪ قانوناً»، نظراً للأوضاع الصعبة التي تواجهها الشركات الخاصة بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أن قرار المجلس بالتزام العلاوة القانونية جاء عادلاً، لأن السوق لا تزال تعاني بعض الركود والكساد، لافتاً إلى أن الصادرات المصرية تراجعت بسبب الأزمة بما يتراوح بين 25 و30٪.
وقال إن شركات القطاع الخاص ستلتزم من جانبها بالعلاوة القانونية الـ7٪ على الأجر التأميني أو الأساسي للقطاع الخاص.
