أبوعيطة : 2 مايو آخر مهلة للحكومة.. إما تنفيذ حكم «الأجور» أو اعتصام مفتوح

قال «كمال أبوعيطة» القيادي العمالي، إنه تم منح الحكومة مهلة حتى 2 مايو المقبل، لتنفيذ حكم القضاء الإداري، الخاص بوضع حد أدنى للأجور، وإذا لم تستجب سيبدأ العمال اعتصاماً مفتوحاً على رصيف مجلس الشعب.

وتوقع «أبوعيطة» مؤسس نقابة العاملين بالضرائب العقارية، ألا تستجيب الحكومة للحكم طواعية، وعلى المجتمع أن يجبرها على ذلك من خلال الضغط الشعبي، والوقفات الاحتجاجية المستمرة، وقال إن موظفي الضرائب العقارية سيكونون في المقدمة لأن مطالب العمال واحدة لا تتجزأ، وكل من يعمل بأجر سيشارك في الاحتجاجات حال عدم تنفيذ الحكم.

وأوضح أن الهدف من المهلة هو ألا تكون للحكومة حجة بعدم قدرتها على توفير زيادة الأجور، مندداً بموقف النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات العمال، لعدم اتخاذ موقف من الحكم، وقال إن هذه المنظمات تعبر عن مصالح متبادلة مع الحكومة، ومن الطبيعي أن تدافع عنها لأنها هي التي عينتهم.

وأشار «أبوعيطة» إلى أن الـ1200 جنيه كحد أدنى للأجور لا يلبي المطالب الأساسية للأسرة، في ظل ارتفاع الأسعار، لكنه يغني العامل عن مد يده للآخرين، ويحقق له الحد الأدنى من المعيشة.