تقدم المواطن «حامد محمد فريد» ببلاغ للنائب العام، للتحقيق في صفقة بيع «أرض التحرير» وما شابها من إجراءات تمثل إهداراً للمال العام، وطلب البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ضد مسئولى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث».
وقال «فريد» في بلاغه، "لقد أثيرت حفيظتي مثل جموع غفيرة من المصريين عندما أصابتنا الطامة، وهى بيع أرض التحرير لشركة «آكور الفرنسية» و«بنك سوسيتيه جنرال»، والمعروفة طبقاً لما تداولته الصحف بوجود علاقة بين هذه الصفقة وأحد الوزراء، والبالغة مساحتها 5800 متر مربع بسعر 10 آلاف جنيه للمتر، الأمر الذي يتنافى مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية"، واتهم البلاغ شركة «إيجوث» بارتكاب أخطاء وإغفال القوانين وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى صفقة بيع أرض التحرير.
وطلب البلاغ التحقيق في مخالفة شركة «إيجوث» للقانون، وتساءل عن مدى مطابقة إجراءات الصفقة لقانون المزايدات والمناقصات، كما طلب إدخال المستشار «جودت الملط» في الدعوى لتقديم ما لديه من مستندات جاءت بالصحف مؤيدة لوجود مخالفات مالية في هذه الصفقة، فضلاً عن التحقيق فيما أثاره النائب «هشام مصطفى خليل» عن واقعة البيع أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب.