أحال المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام، البلاغ الذي قدمته محامية في الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» ضد رئيس الشركة إلى النيابة المختصة للتحقيق، وهو البلاغ الذي اتهمت فيه المحامية، رئيس مجلس إدارة الشركة، بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على الملكية العامة للشعب، في صفقة بيع «أرض التحرير» لشركة «آكور الفرنسية».
أخبار متعلقة
جاء في بلاغ المحامية «إيمان الصفتي»، أن رئيس الشركة ورئيس قطاع الشئون القانونية ارتكبا أفعالاً تمثل إهداراً للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بسوء نية ويعاقب عليها قانون العقوبات.
وأضاف البلاغ أن «نبيل على سليم» رئيس مجلس إدارة شركة «إيجوث» باع بمعاونة «درية عبدالمنعم رفعت» رئيس القطاعات القانونية بالشركة، قطعتى الأرض رقمى 2 و4 بشارعى قصر النيل وشامبليون ناصية ميدان التحرير، والبالغة مساحتهما 5867.40 متر مربع إلى شركة «آكور جنرال سوسيتيه» بالأمر المباشر دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على أعلى سعر للمتر، وبثمن بخس يبلغ نحو 50 مليون جنيه.
من جانبه، قال رئيس الشركة لـ «المصري اليوم»، "إن صفقة طرح أرض التحرير بحق الانتفاع التي آلت لصالح شركة «آكور» الفرنسية كان قد تقدم لها عرض واحد فقط هو عرض «آكور»"، وأكد أن الصفقة كلها تمت عبر مزايدة علنية بنظام المظاريف المغلقة، أعلن عنها فى أكتوبر 2005 في 9 صحف منها 4 مصرية، فضلاً عن الموقع الإلكتروني للشركة.
وأضاف أن سعر التقييم من حيث المبدأ استرشادي فقط، وأن الفيصل في إتمام أي صفقة هو العرض والطلب حتى لو جاء أقل من سعر التقييم.. واستدرك، "لكن هذا المبدأ لا ينطبق على صفقة أرض التحرير التي حصلت عليها الشركة الفرنسية مقابل 10 آلاف و500 جنيه للمتر، بزيادة قدرها 500 جنيه على سعر التقييم".
