توقعت الموازنة التخطيطية لبنك القاهرة، تحقيق البنك أرباح صافية خلال النصف الثاني من العام الحالي بقيمة 210 مليون جنيه، مقابل 157 مليون في نفس الفترة من العام الماضي 2009.
وكشف محضر اجتماع الجمعية العمومية للبنك مؤخرا لاعتماد الموازنة التخطيطية للفترة من أول يوليو الجاري إلي نهاية العام، عن استهداف معدل عائد علي الأصول بنسبة 0.9% ومعدل عائد علي حقوق الملكية بنسبة 15% في الوقت الذي يصل فيه العائد علي الأخيرة في بنوك أخرى نحو 50% وفق متحدثين في الجمعية.
وأشار إلي استمرار تواضع النتائج المالية المستهدفة للبنك رغم استكماله أدواته الإنتاجية من موارد مالية وكفاءات متخصصة ومستشارين لهيكلة الفروع وتطويرات بها.
وطالب «محمد بركات» رئيس الجمعية العامة ـ رئيس مجلس إدارة بنكي مصر والقاهرةـ بإعادة النظر في تسعير موارد واستخدامات البنك وتدعيم إدارات الفروع التي ذكر مستشار البنك أنها خاسرة وتوظيف العمالة الزائدة بعد تدريبها في تنشيط تسويق منتجات البنك.
ومن جانبه، أوضح «محمد كفافي» نائب رئيس بنك القاهرة والعضو المنتدب، أن البنك لا زال في مرحلة انتقالية، وأن تكلفة العمالة تستهلك 70% من إيراداته ، مقابل 40% فقط لبنك HSBC .
كما كشف «كفافي» أن إدارة البنك ستحول 21 وحدة مصرفية متخصصة إلي فروع متكاملة تقدم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية .
وظهر من الموازنة التخطيطية، أن القاهرة يستهدف تنمية الودائع بمعدل 5% وزيادة محفظة التجزية لـ 8.6% وزيادة تمويل الشركات بـ 18.4%.
يشار إلي أن بنك القاهرة تحول مؤخرا إلي شركة مساهمة طبقا للقانون 159 وأن عامه المالي سيبدأ بعد ذلك من أول السنة الميلادية إلي نهايتها.