ذكرت تقارير إخبارية أن مجموعة «سيتي جروب» المصرفية الأمريكية العملاقة تسعى إلى جمع أكثر من 3 مليارات دولار إضافية لصناديق التحوط وشركات الاستثمار المالي التابعة لها رغم أن الكونجرس الأمريكي يدرس حاليا حظر امتلاك البنوك لصناديق التحوط أو الاستثمار فيها.
ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء الاقتصادية أمس الجمعة عن مسئولين في شركة «سيتي كابيتال أدفيسورز» التابعة للمجموعة المصرفية وتدير صناديق تحوط تصل أصولها إلى حوالي 14 مليار دولار إنها تسعى إلى جمع 1,5 مليار دولار لشركة الاستثمار المالي التابعة لها و750 مليون دولار لصناديق التحوط خلال العام الحالي. كما تعتزم الشركة جمع مليار دولار إضافية العام المقبل لصالح صناديق التحوط.
وقال ستيفن كابلان، الأستاذ في كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو، والمتخصص في دراسة شركات الاستثمار المالي: إن «سيتي كابيتال» تحتاج بالفعل إلى جمع هذه الأموال مهما كانت التطورات القانونية بحيث تستطيع الانفصال عن «سيتي جروب» بنشاطها في أسوأ السيناريوهات.
يذكر أن فكرة فصل أنشطة الاستثمار المالي عن البنوك الكبرى في الولايات المتحدة تعود إلى بول فولكر، الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي وعراب خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإصلاح النظام المالي والمصرفي في الولايات المتحدة لتفادي تكرار الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008.
وتواجه هذه الأفكار معارضة قوية من جانب جماعات المصالح الممثلة لصناعة البنوك والخدمات المالية في الولايات المتحدة على أساس أن نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية هو أهم مصادر الدخل بالنسبة للمجموعات المصرفية العملاقة.
كان بلانش لينكولن، رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ الأمريكي، قد أعلن تأييده للاقتراح القاضي بإجبار البنوك على فصل قطاع تجارة المشتقات والاستثمار المالي عنها، وهو ما يعني عملية إعادة هيكلة باهظة التكلفة لهذه البنوك العملاقة.
ويقول مؤيدو حظر نشاط البنوك في مجال المشتقات: إن وجود البنوك في هذه السوق يفتح الباب أمام المسئولين لاتخاذ قرارات ائتمانية تنطوي على مخاطر عالية اعتمادا على التأمين على القروض وتحويلها إلى أوراق مالية قابلة للتداول فتحقق البنوك مكاسب كبيرة ويحقق مسئولوها أرباحا باهظة لهم في صورة مكافآت وحوافز في حين تتعرض أموال المستثمرين لمخاطر هائلة.
