أكد محمد بركات، رئيس بنك مصر، أن مصرفه حصل على جميع الضمانات التى تؤمن الحصول على حقوقه فى تسوية مديونيات رجل الأعمال العائد من الخارج، رامى لكح، مشيرا إلي أن البنك يعمل على إنجاز التسوية منذ عام 2005.
وقال بركات أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب المستقل جمال زهران حول تسوية مديونية لكح: إن البنك يعمل على تسوية حالة كل عميل متعثر على حده، مشيرا إلي أن أي تسوية لم تأخذ في الاعتبار إقرار الدين بالكامل، وتنفيذ جميع الشروط المتفق عليها، يتم إسقاطها واعتبارها «كأن لم تكن»، ونطالب بجميع حقوقنا.
كشف رئيس البنك عن تحصيل نحو 85 % من الديون غير المنتظمة لدى مصرفه، مؤكدا إتمام نسبة كبيرة من التسويات مع العملاء المتأخرين عن السداد.
كان زهران أكد فى طلب إحاطة قدمه للجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن تسوية رجل الأعمال رامي لكح للبنك «شهدت تجاوزات كبيرة»، كذلك أتهم زهران البنك بأنه «تنازل عن نحو2,1 مليار جنيه من مديونيته» لدى رامي لكح.
على صعيد مواز انتهى البنك الأهلي المصري من صياغة اتفاقية تسوية مديونية رجل الأعمال محمود عزب المستثمر فى القطاع العقارى والسياحى، تمهيدا لتوقيعها خلال أيام، بقيمة 500 مليون جنيه.
قال مسؤول بارز بالبنك إن «التسوية تنص على أن يحصل البنك على 25% من المديونية عينياً، من خلال أصول عقارية جرى دراستها وتقييمها، وتنتهى التسوية خلال 3 سنوات».