قرر المستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام، رفع اسمي رجل الأعمال «رامي لكح» وشقيقه «ميشيل» من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، كما قرر إنهاء التحفظ على أموالهم وذلك بعد أن تلقى النائب العام خطاباً من محافظ البنك المركزي يؤكد اعتماد التصالح بين الشقيقين لكح والبنك المركزي وتسديد كافه المديونات المستحقه عليهما لخمس بنوك.
وأعلن «طارق عبد العزيز» محامى لكح في تصريح لـ «المصري اليوم» انه اتصل بموكله بعد قرار رفع اسمه من قوائم الترقب، وأكد أن لكح سيأتي لمصر خلال أيام قليله.
كان النائب العام، تلقى خطاباً من الدكتور« فاروق العقدة» محافظ البنك المركزي، يؤكد فيه توثيق عقود التصالح مع الشقيقين رامي وميشيل لكح بعد سدادهما المستحقات المالية عليهما لعدد من البنوك المصرية.
كما تسلم مكتب النائب العام المستشار «عبد المجيد محمود»، اليوم الأحد، عقود تصالح رجل الأعمال «رامي لكح» مع عدد من البنوك بعد تسوية المديونيات المستحقة عليه، التي تقدر قيمتها بـ١.٢ مليار جنيه، ووثق مسئولو البنوك ومحامون عن لكح العقود في الشهر العقاري.
وسبق لـ«لكح» التصالح مع عدد من هذه البنوك، فيما وثقت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والمصرف المتحد، عقود التسويات النهائية مع لكح أخيراً، بعد موافقة الدكتور «فاروق العقدة» محافظ البنك المركزي، على الاتفاق النهائي، وإرسالها إلى النائب العام.
يعتبر هذا التصديق الخطوة الأخيرة من جانب البنوك لإنهاء ملف تعثر رجل الأعمال وفقا لبنود التسويات الموقعة، التي تلزم البنوك الدائنة بالتوقيع على محاضر تصالح نهائية تمهيداً لانقضاء الدعوى القضائية المرفوعة ضد لكح.
أخبار متعلقة
