قال المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، إنه ليس منوطاً به الرد على القضية التى فجرتها «المصرى اليوم» بشأن حصوله على مكافأة مالية قيمتها مليون و140 ألف جنيه من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بالمخالفة للقانون، حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وأضاف فى أول رد فعل له: «اسألوا جهاز تنظيم الاتصالات عن المكافآت، لأننى لست من صرفها، ولم أطلب لنفسى أموالاً، وتعيينى به جاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء».
أخبار متعلقة
وأشار وزير العدل، فى تصريحات خاصة، لـ«المصرى اليوم»، إلى أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أرسل هذا التقرير إلى الجهات المختصة، منذ شهر، ويتم التحقيق فيه الآن، واصفاً الأرقام التى ذكرها التقرير بأنها غير صحيحة.
ولفت إلى أن جهاز الاتصالات يستند فى صرف المكافآت إلى القانون رقم 10 لسنة 2003، موضحًا أن عضويته فى الجهاز امتدت لعامين، باعتباره شخصية عامة.
وتابع: «أنا رئيس سابق لمحكمة النقض، ورجل لى سمعتى ومكانتى، ومجلس إدارة الجهاز كان يضم، إلى جانبى، آخرين والجميع تقاضى مكافآته وفقاً للقانون».
