«القومي للاتصالات» يحسم أسلوب منح تراخيص الجيل الرابع للشركات خلال أيام

كشف مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مجلس إدارة الجهاز سيعقد اجتماعا خلال أيام، لحسم أسلوب منح تراخيص الجيل الرابع للمحمول لشركات المحمول، وهل سيتم ذلك عبر مزايدة علنية بين الشركات الثلاثة، أم سيتم تحديد قيمة محددة لمنح الرخصة.

وقال إن الحكومة مهتمة بطرح هذه التراخيص في إطار الاتجاه لتدبير موارد مالية، لسد العجز في الموازنة العامة، بجانب قرب الإعلان عن المشروع القومي للانترنت فائق السرعة «البرودباند»، والذي يتضمن خطة لنشر الجيل الرابع للمحمول.

وقال الدكتور أحمد الشربيني، مستشار وزير الاتصالات وعضو مجلس إدارة الجهاز، إن مجلس الإدارة سيحسم في اجتماعه المقبل، آلية منح التراخيص لشركات المحمول فيما يتعلق بالجيل الرابع، مضيفا أن الجهاز منح الشركات الثلاثة موافقة لإجراء تجارب على الجيل الرابع، وتمت هذه التجارب بنجاح.

وأضاف أن إجراء التجارب لا يعنى أن الشركات ستبدأ في تقديمها للعملاء، إلا بعد حصولها على التراخيص المطلوبة، موضحا أن الخدمة الجديدة توفر إمكانيات غير مسبوقة للعملاء.

وتتميز شبكات الجيل الرابع  بالسرعة الفائقة في التعامل مع الانترنت، خصوصا انه يتشارك معها في بروتوكول الانترنت، ولديها قدرات التواصل مع شبكات «الواي ماكس»، كما ترتفع فيها مستويات تأمين نقل المعلومات بفضل استخدام وسائل تشفير بالغة التعقيد.

كما تتميز خدمات الجيل الرابع لشبكات المحمول بتقديم سرعات عالية في نقل الملفات، تصل إلي أكثر من 100 ميجابايت في الثانية للتحميل، وأكثر من 50 ميجا بايت في الثانية للإرسال، مقارنة بحدود 384 كيلوبايت التي توفرها تقنيه الجيل الثالث، وهو ما يعني زيادة 260 ضعفا، مما يتيح لمستخدمي التليفون المحمول تحميل ملفات فيديو أطول مده وأفضل نوعيه بكثير.

على مستوى آخر، كشف الشربيني أن اللجنة التي شكلها الجهاز برئاسة محمود الجوينى مستشار الوزير ونائب رئيس الجهاز، لوضع معايير وشروط طرح الرخصة الافتراضية للمحمول، كانت مكلفة بإنهاء هذا العمل بنهاية الشهر الماضي، ومن المقرر عرض ما توصلت إليه على اجتماع مجلس إدارة الجهاز المقبل، تمهيدا للإعلان عنها وفتح باب المنافسة أمام الشركات الراغبة في الحصول على الرخصة.