قررت المحكمة الإدارية العليا، السبت، رفض الطعن المقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قراري تحديد سعر مكالمات الهاتف المحمول، والصادر لصالح الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل».
وسبق لشركة «موبينيل» أن أقامت دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 3 سبتمبر 2008، و14 يناير 2011، والخاص بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، والصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات، وققضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرارين، فتقدم الجهاز بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
