في تحرك يعد مناورة سياسية لكسب تأييد الرأي العام العالمي واستقطابه، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي «إفيجدور ليبرمان» نظيره الإيطالي «فرانكو فراتيني» إلى تشكيل مجموعة من 7 وزراء أوروبيين لزيارة قطاع غزة، وهى خطوة ملفتة للنظر جاءت بعد أيام من رفض إسرائيل السماح لوزير التنمية الألماني «ديرك نيبل» دخول القطاع الأسبوع الماضي لزيارة محطة لمعالجة مياه الصرف الممولة من مساعدات التنمية الألمانية.
وتمثل دعوة ليبرمان نقطة تحول في السياسة الإسرائيلية التي كانت ترفض دخول سياسيين أجانب إلى غزة وهو الأمر الذي ظلت تطبقه مع وجود استثناءات بسيطة مثل السماح بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون»، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي «كاثرين أشتون».
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، عن مصادر حكومية قولها إن ليبرمان خلال اجتماعه أمس، بفراتيني اقترح أن يقود الوزير الإيطالي مجموعة من وزراء الخارجية الأوروبيين لزيارة غزة وهو اقتراح تم الاستقرار عليه بعد مشاورات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» ووزارة العدل.
وأكدت المصادر أن الوزراء الأوروبيين لن يلتقوا بمسئولين من حركة حماس التي تسيطر على القطاع لكن الزيارة ستمكن الوزراء من رؤية الوضع على الأرض في غزة.
ورغم التحول المفاجئ "إسرائيلياً" بشأن غزة ، هاجمت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أهدافا في القطاع، وجاء الهجوم الجوي الذي قالت إسرائيل إنه استهدف مخبأ للأسلحة في شمال القطاع ونفقي تهريب في جنوبه بعد أن أطلق مسلحون في غزة صواريخ محلية الصنع وقذائف هاون أمس على تجمعات سكنية إسرائيلية قريبة من القطاع.
وتتصاعد المخاوف بشأن أوضاع الفلسطينيين في غزة مع ما كشفته «جيروزاليم بوست» بأن الجيش وضع قواعد جديدة لأي حرب مقبلة على القطاع تقضي بإخلاء القرى الفلسطينية ومخيمات اللاجئين من مناطق الصراع عشية أي عملية اجتياح منتظرة.
وأوضحت الصحيفة اليوم الجمعة أن الجيش يحاول تعلم الدرس من عملية «الرصاص المصبوب» في شتاء (2008 ـ 2009) عندما ألقت القوات الإسرائيلية ملايين المنشورات على المنازل بالمناطق التي تخطط لمهاجمتها وأجرت أكثر من ربع مليون مكالمة هاتفية إلى المنازل الخاصة والهواتف المحمولة محذرة الناس وطالبتهم بمغادرة مناطق العمليات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفلسفة الجديدة تم رسمها بناء على بعض الخبرات من «الرصاص المصبوب» وتم عرضها على قيادة الجيش الإسرائيلي كجزء من الدروس العسكرية من تقرير القاضي الجنوب أفريقي «ريتشارد جولدستون».