أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «نافي بيلاي» اليوم السبت، أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة غير قانوني ويجب رفعه، وكررت الدعوات بالتحقيق في الهجوم الذي شنته إسرائيل على «أسطول الحرية».
أخبار متعلقة
وقالت «بيلاي»، إن "القانون الإنساني الدولي يحظر تجويع المدنيين كوسيلة حرب كما يحظر فرض عقوبة جماعية على المدنيين"، وأضافت أنه حتى إذا كان الحصار قانوني فإن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قافلة سفن مساعدات غزة يجب تحليلها من منظور التزام إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة.
في غضون ذلك، بعث النائب الديمقراطي «دنيس كوسينيتش» برسالة إلى الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، طالبه فيها بألا يسمح بمرور الهجوم الإسرائيلي على «أسطول الحرية» الذي كان متجهاً إلى غزة من دون "محاسبة" الدولة العبرية.
وكتب كوسينيتش في رسالته، "الهجوم يستدعي محاسبة إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو ودولة إسرائيل"، معتبراً أن على الولايات المتحدة أن تتولى هذا الأمر وان تكون هذه المحاسبة "دبلوماسية ومالية".
ورأى النائب الديمقراطي أن الولايات المتحدة تستطيع الدعوة إلى فتح "تحقيق دولي مستقل"، الأمر الذي ترفضه واشنطن بحجة أن إسرائيل تستطيع أن تجري بنفسها تحقيقاً دعت إليه الأمم المتحدة.
وأكد كوسينيتش في رسالته أن "انتهاك إسرائيل القوانين الدولية وقتلها مدنيين وارتكاب اعتداء على حليف آخر للولايات المتحدة" هي أمور "غير مقبولة"، وكذلك "مواصلة حصار غزة ورفض المساعدة الإنسانية وتصعيد التوتر في المنطقة".
واعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي «مايك هامر» أن حصار إسرائيل لغزة "لا يمكن تحمله"، وقال، "إننا نعمل بشكل عاجل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية وشركاء دوليين آخرين لوضع إجراءات جديدة لتسليم مزيد من السلع والمساعدات لغزة"، وأضاف، "لا يمكن تحمل الإجراءات الحالية ولابد من تغييرها، والآن ندعو كل الأطراف إلى الانضمام لنا في تشجيع القرارات المسئولة من كل الأطراف لتفادي أي مواجهات غير ضرورية".
وفي باريس، أعلنت «ليليان جلوك» محامية لجنة الإحسان وإغاثة الفلسطينيين التي ينتمي إليها 6 فرنسيين ممن كانوا على متن قافلة الحرية، أنها تقدمت بدعوى قضائية في فرنسا ضد الحكومة الإسرائيلية بتهمة الخطف والاحتجاز بدون وجه حق. وقالت إنها تقدمت بدعوتين في هذا الشأن للنائب العام في مدينتي مرسيليا وايفري حيث يعيش 2 من أعضاء لجنة الإحسان وإغاثة الفلسطينيين.
وأوضحت جلوك أن هاتين الدعوتين القضائيتين تتهمان إسرائيل بارتكاب جرائم اختطاف واحتجاز دون وجه حق واستخدام العنف والسلاح واختطاف سفن، مؤكدة أن الضحايا هم من الفرنسيين وبالتالي فإن القضاء الفرنسي له وجه الاختصاص في النظر في هاتين الدعوتين.
وفي بيروت، دعا الأمين العام لحزب الله «حسن نصر الله»، إلى تشكيل «أسطول الحرية 2» من أجل كسر الحصار على قطاع غزة، والى "احتضان الموقف التركي" الجديد حيال إسرائيل الذي يشكل "تحولاً استراتيجياً في المنطقة".
واعتبر أن "أهم ما أنجزه «أسطول الحرية» أنه أعاد إلى الاهتمام العالمي قضية الحصار الوحشي وغير الإنساني المفروض على غزة منذ سنوات والذي كان نسيه العالم والعرب".
وناشد "القيادة المصرية أن يبقى معبر رفح مفتوحا"، مؤكداً أنه "عندما يقف الشعب العربي والإسلامي إلى جانب مصر لن يستطيع أحد أن يحرجها ويفرض عليها إغلاق معبر رفح" الذي فتحته بعد الهجوم الإسرائيلي "لأجل غير مسمى".
جاء ذلك في الوقت الذي استمرت فيه المظاهرات ضد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وسويسرا والبرازيل والأرجنتين والسلفادور ولبنان والجزائر وموريتانيا وباكستان.
