قال المستشار فرغلي الزناتي، رئيس محكمة النقض، ورئيس الجمعية العمومية لقضاة النقض، في تصريح له أثناء انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لقضاة النقض بدار القضاء العالي، الأربعاء، إن «أعضاء الجمعية العمومية ناقشوا تدويل قضية تعديل قانون السلطة القضائية والذي تم تحديد جلسة لمناقشته في مجلس الشورى، وبعد أخذ موافقة جميع الأعضاء تم التراجع عنه، لأنهم رأوا أن العالم أصبح قرية صغيرة، وأن جميع قضاة العالم يرونهم وسيتخذون قرارهم دون أي دعوة».
أخبار متعلقة
وسأل «الزناتي» المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي قائلا: «ماذا فعلتم بزيارتكم لقصر الاتحادية خمس مرات؟! وما هي نتائج اجتماعاتكم مع مؤسسة الرئاسة؟»، مضيفا أن «مجلس الشورى لا يتمتع بأي دستورية حتى يناقش مشروع قانون السلطة القضائية، كما أن الذين يقترحون المشروع معينون من قبل رئيس الجمهورية، ولم يتم انتخابهم».
وأوضح أن من يمتلكون حق تعديل قانون السلطة القضائية هم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة, وأن حتى هذه الصلاحية لا يمكن أن تكتمل إلا بعد عرض المشروع بالكامل على جميع الهيئات القضائية والموافقة عليه.
وأوضح أنه في حالة مناقشة قانون السلطة القضائية يجب عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر بكامل الهيئات بما في ذلك النيابة العامة, وأن يتم ذلك في نادي القضاة باعتباره الملتقى الشرعي لانعقاد جميع الجمعيات العمومية.
