قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب يرى أن قانون السلطة القضائية، والذي وافق مجلس الشورى علي مناقشته يوم 25 من مايو الجاري يجب أن يطرح على النقاش المجتمعي، وتوسع دائرة النقاش حوله، وأن يعرض على مجلس النواب وليس «الشورى».
وأشار «منصور»، في بيان له، مساء الأربعاء، إلى أن الحزب يرى أن القانون ينبغي أن يكون أشمل مما وضع عليه لتلبية استحقاقات الثورة، والدستور الجديد، واستحقاقات مصر في ثوبها الجديد، مشيرا إلى أن «هذا يستوجب أن يكون المشاركون في دوائره أوسع من التي حددها القانون».
وأكد «منصور» أن القانون يجب أن يعرض علي مجلس النواب القادم؛ لأنه في مجلس الشورى الحالي هناك اتفاق علي تضييق الجانب التشريعي إلا في حالات الضرورة فقط.
وشدد «منصور» على أن طرح القانون بهذه الصورة قد يتسبب في إحداث أزمة في أوساط القضاة.
أخبار متعلقة
