ناقش مكتب الإرشاد، برئاسة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، التداعيات الأخيرة لأزمة القضاة المتصاعدة ورفضهم مناقشة قانون السلطة القضائية، الذى أعده حزب الحرية والعدالة وقدمه لمجلس الشورى. فيما عرض الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، فى الاجتماع رؤية حزبه لقانون السلطة القضائية والهدف من توقيت مناقشته فى الشورى.
أخبار متعلقة
وأفادت المصادر - التى رفضت ذكر أسمائها - بأن «الإرشاد» أوصى حزب الحرية والعدالة بسرعة مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية داخل مجلس الشورى بهدف إقراره فى أسرع وقت مع عدم الالتفات لغضب «القضاة» أو اعتراض بعض القوى المدنية وحزب النور السلفى.
وقال أحمد عارف، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان، إن الجماعة تتواصل مع الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة داخل مجلس الشورى لمناقشة قانون السلطة القضائية خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن الاعتراضات التى جاءت على هذا القانون «لا قيمة لها» ووصفها بأنها «الواهية» لتأخير مشروع القانون وعدم خروجه إلى النور.
وأضاف «عارف» لـ«المصرى اليوم» أن إقرار قانون السلطة القضائية سيكشف عن تورط عدد من القضاة فى قضايا فساد وسيعتمد آليات جديدة لتطبيق العدالة، لافتاً إلى أن مؤسسة الرئاسة ليس لها الحق فى إيقاف مناقشة القانون، معتبراً هذا «طغياناً لسلطة على سلطة» وأن مجلس الشورى هو صاحب الحق الدستورى الأصيل لمناقشة هذا القانون.
وقال كارم رضوان، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، إن مناقشة قانون السلطة القضائية فى الفترة الراهنة ستصلح من منظومة العدالة وتكشف عن قضايا فساد لعدد من القضاة، مشدداً على أن الجماعة تتواصل مع الحزب لإقرار القانون خلال الأيام المقبلة.
من ناحية أخرى، أعلن حزب الحرية والعدالة، أنه لن يتراجع عن مناقشة القانون السلطة القضائية ولن يسمح لأى سلطة أو تيار بالتدخل فى سلطة مجلس الشورى، مؤكدا أن مؤتمر العدالة الذى تنظمه مؤسسة الرئاسة لن يؤثر على موعد مناقشة القانون، فيما طالب حزب النور بتأجيل مناقشة المشروع وعرضه على مجلس النواب بعد انتخابه.
أكد حسين إبراهيم، أمين عام حزب الحرية والعدالة، أن نواب الحزب داخل مجلس الشورى لن يسمحوا لأى سلطة بالتدخل فى أعمالهم وفقا للدستور، مشيرا إلى أنهم مستمرون فى اتجاه سن التشريعات التى تلبى احتياجات الشعب وتصلح مؤسساته.
قال الدكتور أمير بسام، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن المجلس أحال قانون السلطة القضائية للجنة التشريعية للبدء فى مناقشته، ولكن لن يتم إقراره إلا بتوافق وطنى شامل، وعلى القضاة أنفسهم أن يتفهموا أن مجلس الشورى لن يصعد، ولكن هو يقوم بدوره المطلوب منه.
قال الدكتور عبدالله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، إن أعضاء حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان تقدموا بتعجيل مناقشة قانون السلطة القضائية دون أسباب واضحة وصوتوا عليها بأغلبية.
