وصف الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، حال التعليم فى مصر بأنه أمر يصيب بـ«الغثيان»، ودعا لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى لعقد اجتماع خاص لمناقشة مشكلات التعليم، قائلا: «عاوز أفتح لكم بطن التعليم عشان تشوفوا اللى فيه على الحقيقة».
أخبار متعلقة
وقال غنيم، خلال اجتماع اللجنة، الأحد، لمناقشة أزمة تنظيم حفل رقص شرقى لطالبات، فى رحلة مدرسية إلى شرم الشيخ، إن إصلاح التربية والتعليم يحتاج إلى منظومة تشريعية كاملة للقضاء على ما اسماه نظرية «اﻷستك منه فيه».
فيما قررت وزارة التربية والتعليم تخصيص 3 خطوط ساخنة للمرة الأولى، للتواصل مع أولياء الأمور ورؤساء اللجان والملاحظين، خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، على أن يتم ربطها بغرفتى خدمة المواطنين وعمليات الثانوية العامة، فيما وضعت قائمة بالممنوعات المفروض على الطلاب عدم اصطحابها معهم فى اللجان.
وأكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام، أن الهدف من تخصيص تلك الخطوط القضاء على ظاهرة الغش نهائيا، مشددا على إعلان أرقامها فى جميع وسائل الإعلام، خلال الأيام المقبلة.
وكشف «مسعد» عن أن الوزارة وضعت تحذيرا مباشراً للمرة الأولى على أرقام الجلوس، تؤكد فيه أن حيازة المحمول أو محاولة استخدامه تؤدى لحرمان الطالب من الامتحان، موضحا أنه سيتم تعليق قائمة بالممنوعات الواجب تجنبها خلال الامتحانات، لكل من الطالب والملاحظ والمصحح، مشيرا إلى أن من أهم هذه الممنوعات، عدم اصطحاب الهاتف الشخصى، أو التحدث داخل اللجان، أو استخدام أقلام أو نظارات أو ساعات غير مألوفة الشكل.
ولفت «مسعد» إلى أنه من المنتظر الانتهاء من تسلم طلبات التقدم للامتحان لطلاب المنازل بحد أقصى فى 14 من الشهر الجارى، لافتاً إلى أن عقوبة المتقاعس عن أداء وظيفته من المراقبين أو رؤساء اللجان، وكل من يساهم فى الغش أو يتغاضى عنه، للحرمان من بدلات الملاحظة ومن جدول الامتحانات، فضلاً عن تحويله للتحقيق.
وأوضح أنه تم إلغاء اللجان الخاصة بشكل نهائى، مبينا أن الوزارة لن تقبل فى الوقت الحالى الطلبات المقدمة من الطلاب أصحاب الظروف الخاصة أو الطارئة التى من شأنها السماح لهم بالامتحانات فى لجان خاصة، على أن يتم قبول هذه الطلبات مع بداية اليوم الأول للامتحانات.
فى سياق متصل، أكد محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن مشاركة الطلاب المحكوم عليهم بالإعدام فى قضية أحداث بورسعيد مرهونة بقرار وزارة الداخلية، وإمكانية تأمينهم فى المكان المناسب الذى يحدد مع الإدارة العامة للامتحانات. بينما قرر وزراء التنمية المحلية، والتعليم، والمالية، تحويل مبانى الإدارات التعليمية فى المحافظات لفصول دراسية للقضاء على الكثافة الطلابية بالمدارس، مؤكدين أن ذلك يوفر نحو 54 مليون جنيه.
وقال الوزراء، خلال اجتماعهم بوزارة التنمية المحلية، الاحد، إن عودة العملية التعليمية لأداء رسالتها مرتبطة بالحد من كثافة الفصول، وتوفير الخدمات فى مجال التعليم فى مكان واحد وبأقل تكلفة.
