قال محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن «الوزارة» لم تمنع أحدًا من دخول الامتحان، إلا أن في حالة الطلاب المحكوم عليهم بالإعدام في قضية أحداث بورسعيد، موضحًا أن الوزارة لا تنفرد وحدها بالقرار في هذا الشأن، لكن تشترك مع الجهات السيادية «الداخلية»، نظرًا لخطورة القضية المتهم بها الطلاب.
وشدد «السروجي» على أن الوزارة تخصص كل عام لجان خاصة بالمسجونين، الذين من حقهم طلب دخول الامتحان، موضحًا أن الموافقة على أداء الطلاب الامتحان مرهون بقرار وزارة الداخلية، وإمكانية تأمين الطلاب في المكان المناسب الذي يحدد مع الإدارة العامة للامتحانات.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أنه في حال التوافق على تأدية هؤلاء الطلاب للامتحانات لن يعلن عن الأماكن التي سيؤدون الامتحان بها، للمساهمة في الحفاظ على أرواحهم.