كشف محمود ندا، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، عدم القدرة على تنفيذ مشروع البوابات الإلكترونية أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، بسبب ارتفاع التكلفة.
أخبار متعلقة
وأوضح «ندا» أن الدراسة التي أجرتها الوزارة أظهرت ارتفاع التكلفة، بحيث تتكلف البوابة الواحدة أكثر من 30 ألف جنيه، الأمر الذي يُكلّف الوزارة ما يقرب من 42 مليون جنيه.
وشدد على أن الوزارة أصدرت القرار رقم 114 بتاريخ 16 أبريل 2013، والمنظم لأحوال إلغاء الامتحانات والحرمان منه، وتضمن مادة تحذر بشكل واضح من استخدام المحمول، حيث نصت المادة رقم 4 على إلغاء امتحان الطالب في حالة حيازة الهاتف المحمول بكل أنواعه أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو أي وسائل إلكترونية أخرى تؤدي للغش أو تساعد عليه داخل قاعات الامتحانات، وعدم تسليمها لملاحظ اللجنة في بداية الامتحان حتى إن لم يتم استخدامها.
ولفت «ندا» إلى أنه سيتم الاستعانة بلافتات داخل اللجان الامتحانية لوضع تعليمات منع الغش حتى تصل المعلومة لكل الطلاب داخل اللجنة، لافتًا إلى أن عقوبة استخدام المحمول للغش أو أي وسائل أخرى هي الحرمان عامين من الامتحان.
من جانبه، قال محمد السروجي، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إنه وفقا للمادة 6 من القرار 114 يجوز لوزير التربية والتعليم أو المحافظ إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في إحدى اللجان عند وقوع إخلال بنظام الامتحان أو شيوع الغش به.
وفي المادة رقم 8 يحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني في نفس العام الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان تم في الدور الثاني فيكتفى بهذا الإلغاء.
وشدد «السروجي» على أنه تم إرسال تعميمات بهذا القرار لجميع المديريات والإدارات التعليمية ورؤساء الكنترولات، والتنبيه على رؤساء اللجان بعد اختيارهم بتفعيل القرار فور بدء الامتحانات، لافتاً إلى محاسبة المقصرين.
