قال الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم، الأحد، إن الوزارة خصصت 3 خطوط ساخنة لتلقي شكاوى الثانوية العامة، تعمل بدءًا من اليوم الأول للامتحانات.
أخبار متعلقة
وأوضح أن هذه الخطوط ستكون بسعر الدقيقة العادية، ومتصلة بغرفتي خدمة المواطنين، وغرفة عمليات الثانوية العامة، وذلك عكس المتبع في السنوات السابقة.
وأشار «مسعد» إلى أن الوزارة ستعلن عن هذه الأرقام لكل وسائل الإعلام في محاولة للتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور ورؤساء اللجان والملاحظين، للقضاء على ظاهرة الغش نهائيًا.
وأوضح أن الانتظام في امتحانات النقل يعطي «مؤشرًا جيدًا» لما يمكن أن تكون عليه امتحانات الثانوية العامة، لافتًا أن عقوبة المتقاعس عن أداء وظيفته من المراقبين أو رؤساء اللجان، وكل من يساهم في الغش أو يتغاضى عنه، يحرم من بدلات الملاحظة ومن جدول الامتحانات، فضلًا عن إحالته للتحقيق.
وأكد «مسعد» أن تصريحات الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، كانت شديدة الوضوح، بأن «الخطأ في امتحانات الثانوية العامة يكلف المنصب، لأن الوزارة ذللت جميع العقبات وأتاحت كل التجهيزات، للخروج بالامتحانات في أفضل شكل ممكن».
وأوضح أن الوزارة وضعت تحذيرًا مباشرًا لأول مرة على أرقام الجلوس، تؤكد فيه أن حيازة المحمول أو محاوله استخدامه تؤدي لحرمان الطالب من الامتحان.
وتابع أنه من المنتظر الانتهاء من تسلم طلبات التقدم للامتحان لطلاب المنازل بحد أقصى في 14 من الشهر الجاري، على أن تسلم للإدارات التعليمية في اليوم التالي، وتوزع على الطلاب.
وقال «مسعد» إنه «لأول مرة سيتم تعليق قائمة بالممنوعات الواجب تجنبها خلال الامتحانات، لكل من الطالب والملاحظ والمصحح»، موضحًا أن من أهم هذه الممنوعات عدم اصطحاب الهاتف الشخصي، أو التحدث داخل اللجان، أو استخدام أقلام أو نظارات أو ساعات غير مألوفة الشكل.
وعن تصحيح الأوراق، أكد «مسعد» أن مكافأة تصحيح ورقة الامتحان لن تزيد على 3 جنيهات، ولكن مع تقليل عدد الأوراق المفترض تصحيحها خلال اليوم الواحد إلى 16 ورقة بدلًا من 24 ورقة، وذلك بهدف تقليل الضغط على المعلمين، ومحاولة تقليل الأخطاء، وبالتالي تقليل التظلمات.
وشدد «مسعد» على أن الوزارة لم ولن تمنع المنتقبات من دخول الامتحان، لكن بعد التأكد من هوية الطالبة بواسطة مشرفة يكلفها رئيس الدور بهذه المهمة.
وعن الطلاب المفصولين بسبب تجاوز نسبة الغياب، لفت «مسعد» إلى أن «الحل في ذلك هو تقديم الطالب للامتحان على نظام المنازل، الذي يحرمه من دخول عدد من الكليات مثل الكليات العسكرية، وكذلك يحرمه من الترتيب على مستوى الجمهورية في حال تفوقه».
وأكد على أنه «تم إلغاء اللجان الخاصة بشكل نهائي»، موضحًا أن «الوزارة لن تقبل في الوقت الحالي الطلبات المقدمة من الطلاب أصحاب الظروف الخاصة أو الطارئة والتي من شأنها السماح لهم بالامتحانات في لجان خاصة، على أن يتم قبول هذه الطلبات مع بداية اليوم الأول للامتحانات».
وأوضح أنه سيتم امتحان هؤلاء الطلاب في الدور الثاني بعد التأكد من صحة أعذارهم، خاصة الطبية، والتى لن تقبل إلا بعد مراجعة اللجنة الطبية للطالب وتقدم تقريرًا رسميًا يوضح حالته الصحية، ليؤدي امتحانه في الدور الثاني مع الاحتفاظ بكامل درجاته، مشيرًا إلى أن «الوزارة حتى الآن لم تتلق طلبات رغبة للدخول في الامتحان من الطلاب المسجونين».
