طالب شباب القضاة، مجلس القضاء الأعلى، بتوفير عدة ضمانات في مؤتمر «العدالة»، الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة لحل أزمة القضاء، أهمها أن تتخذ الدولة من توصيات المؤتمر توجهًا أساسيًا، وتمثيلهم في جميع لجان المؤتمر.
أخبار متعلقة
وقال شباب القضاة، في الرسالة التي وجهها إلى مجلس القضاء الأعلى، الجمعة، وحصلت «المصري اليوم»، على نسخة منها، إنه يجب الإعلان عن آلية عمل اللجان المنبثقة من المؤتمر، مع توثيق أعمالها ونشرها حتى يتثنى متابعتها من كل رجال القضاء.
كما طالبوا بتوفير الوقت الكافي والمناسب لانعقاد المؤتمر، بما يمكن من تقديم الأبحاث والمقترحات ومناقشتها على الوجه الكافي واللائق بما يحقق الغرض من انعقاده .
ومن جانبه، قال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، إن مؤتمر العدالة يحتاج لوقت كبير، مضيفًا أنه لابد أن تكون توصياته محل تنفيذ.
وشدد الشريف في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، على أنه لابد من عرض مشروع قانون السلطة القضائية باعتباره من القوانين المكملة للدستورعلى الهيئة التشريعية بغرفتيها «النواب والشورى»، موضحًا أن الشورى أنيط به التشريع مؤقتًا، ويجب عرضه على البرلمان بغرفتيه.
من جانبه، قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، إن هناك شروطًا وضمانات لابد من تحققها لمشاركة النادي في مؤتمر العدالة الثاني، وأهمها أن ما سيتفق عليه القضاة هو ما يصدر عن المؤتمر، وأن يتم تبني مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي يوافق عليه القضاة.
وفى سياق متصل، قال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادي قضاة مصر، إن القضاة وأعضاء النيابة يصرون على موقفهم الرافض لاستمرار المستشار طلعت عبد الله، فى منصب النائب العام، لتعيينه بالمخالفة للقانون، وصدور حكم ببطلان تعيينه، على حد قوله .
وأضاف «قنديل» أنه فى حال حصول عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، على الصيغة التنفيذية سيتم تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام فورًا، ودون انتظار فصل محكمة النقض فى الطعنين المقدمين من النائبين العامين الحالي والسابق.
ومن المقرر أن يلتقي مجلس إدارة نادي قضاة مصر، ورؤساء أندية الأقاليم، مجلس القضاء الأعلى، الأحد المقبل، لتحديد موقفهم النهائي من المشاركة فى مؤتمر العدالة.
