قال المحامي ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن القانون يقول للنائب العام المستشار طلعت عبد الله إنه عندما تطعن تقوم بخطوتين وهما التقرير بالنقض ووضع مذكرة بأسباب نقضك خلال 60 يومًا من الحكم، موضحًا أن النائب العام خالف ذلك ووضع أسباب النقض الخاص بـ«موقعة الجمل» في اليوم 72 من الحكم.
أخبار متعلقة
وأوضح «الخرباوي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «في الميدان»، على قناة «التحرير»، مساء الأربعاء، أن المستشار طلعت عبد الله متواطئ بشكل واضح وصريح في صدور حكم من محكمة النقض بعدم قبول الطعن في «موقعة الجمل»، لأنه خالف بديهيات القانون.
وأكد «الخرباوي» أنه لا يجوز لأحد إلقاء المسؤولية على محكمة النقض، وأن حكمها أصبح نهائيًا ونافذًا، موضحًا أن النائب العام مسؤول عن البراءات الحالية للنظام السابق، وأنه عليه تقديم المتهمين الحقيقين في موقعة الجمل، مطالبًا إياه بالتحقيق في الشبهات التي طالت حركة حماس وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم.
وأوضح «الخرباوي» أن الرئيس محمد مرسي خالف وعده بتقديم أدلة جديدة خاصة بقتل الشهداء، مطالبًا التفتيش القضائي بضرورة التحقيق فى هذا الخطأ المهني «الجسيم».
كانت محكمة النقض، قضت الأربعاء، بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة 24 متهمًا من رجال الأعمال، ورموز النظام السابق في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011، والتي عرفت إعلاميًا بـ«موقعة الجمل».
صدر الحكم برئاسة المستشار حامد عبد الله، وعضوية المستشارين يحيي خليفة، ومحمد عيد سالم، ومحمد محمود، ومنصور القاضي، ومصطفى حسان، ومحمد عبد الحليم، ووائل أنور، وحاتم عزمي، وسكرتارية كمال سالم، ومحمد زيادة.
