قالت مجموعة «وراكم بالتقرير»، في بيان لها، الخميس، إنها ستتخذ خلال الأيام المقبلة عدداً من الإجراءات القانونية ضد المستشار طلعت عبد الله، النائب العام لمحاسبته على التقصير، حسب البيان، وتباطؤه في تقديم طعن خلال المدة القانونية على أحكام البراءة الصادرة بحق المتهمين في قضية قتل وإصابة المتظاهرين بميدان التحرير فيما عرف بـ«موقعة الجمل».
أخبار متعلقة
وأشار بيان المجموعة، التي يشارك فيها عدد من أعضاء لجنه تقصي الحقائق الثانية التي شكلت بقرار من رئيس الجمهورية، إلى أن الحكم الصادر، الأربعاء، من محكمة النقض بعدم قبول طعن النيابة العامة على أحكام براءة المتهمين في القضية، تبين أن السبب وراء عدم قبول المحكمة لطعن النيابة لتأخرها في تقديم الطعن خلال المدة الزمنية، التي حددها القانون بـ 60 يوما من تاريخ النطق بالحكم.
وأضاف البيان أن ما حدث من النائب العام خطأ جسيم وهو متوقع في ظل انشغال النائب العام بملاحقة الثوار والسياسيين بدلا من القيام بدوره في تحقيق العدالة، موضحا أن النائب العام لعب دوراً في إفلات المجرمين من العقاب وقلد سابقه المستشار عبد المجيد محمود، واضاع حقوق الشهداء.
وتابع البيان أن هناك إمكانية لإعادة المحاكمة مرة أخرى لو طبق قانون حماية الثورة والإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2012، الذي أكد جواز إعادة محاكمة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين حتى إن صدرت ضدهم أحكاما نهائية أو في حالة ورود معلومات جديدة، موضحا أن ملف أحداث موقعة الجمل يضم الوارد بتقرير لجنه تقصي الحقائق معلومات جديدة في القضية ويمكن إعادة فتحها من جديد لو توافرت الإرادة السياسية واتخذ النائب العام خطوات جادة للتحقيق فيما ورد بالتقرير.
