«صناعة الشورى» تناقش «المحاجر والثروات المعدنية» قبل إرساله لـ«التشريعية»

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس الشورى، الثلاثاء، برئاسة المهندس طارق مصطفى، قانون المحاجر والثروة التعدينية المقدم من الحكومة، وذلك لإرساله إلى اللجنة التشريعية للبدء في مناقشته خلال أيام وكتابة تقرير نهائي عنه.

ويضم مشروع القانون 7 أبواب، أولها باب التعريفات، أما الباب الثاني فيقرر أن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات في الأراضي المصرية سواء على سطحها أو في باطنها هي ملك للدولة، وتتولى هيئة مختصة تنشأ بموجب  القانون إدارة هذه الثروات دون غيرها، وتنظيم استغلالها ورقابة كل ما يتعلق بها، كما تتولى هذه الهيئة إصدار التراخيص المتعلقة بها، ولها الحق في القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات المعدنية والمحجرية والملاحات كما يكون للهيئة إنشاء شركات للقيام بهذه الأعمال ويجوز طرح المناطق للبحث والاستغلال بقرار يصدر من رئيس الهيئة طبقا للضوابط واللوائح المقررة، وتصدر تراخيص البحث من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، كما يجوز للوزير بعد موافقة الهيئة على التعاقد بالأمر المباشر مع أي من الشركات المتخصصة لإجراء البحث والاستغلال.

وتنص المادة الثامنة من المشروع على عدم جواز منح تراخيص البحث والاستغلال للمنطقة التي تزيد مساحتها على 16 كيلو مترا، أو منح التراخيص في البحث عن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون.

وتنص المادة التاسعة على فرض رسوم استخراج المعادن سنوياً بما لا يقل عن 5% ولا تزيد على 10% من الإنتاج السنوي طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحدد لإدارة الهيئة القيمة الايجارية السنوية المستحقة لكل ترخيص استغلال للمناجم والمحاجر وتسدد سنوياً مقدماً ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل 3 سنوات، مع عدم جواز الحجز على الآلات ووسائل النقل مادام التخصيص سارياً، ويكون لمالك الأرض بعقد مسجل والذي يبلغ عن وجود الخامات الأولوية في الحصول على تراخيص البحث والاستغلال ولا يجوز التنازل عنها للغير إلا إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون.

وينص مشروع القانون على جواز استخراج تراخيص المحاجر لمساحة لا تجاوز نصف كيلو متر، ويصدر الترخيص بقرار من الهيئة ولا يجوز أن تقل مدة الترخيص عن سنة ولا تزيد على 20 عاماً.

كما ينص مشروع القانون على إصدار تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الهيئة ولا يجوز أن تزيد مدة الترتخيص على 20 عاماً ويمكن تجديدها لمرة واحدة لا تزيد عن 10 سنوات.