قال المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، الخميس، إنه طالما يصر أعضاء مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية، فإن الأزمة مع القضاة ستظل قائمة، مؤكدًا أن القضاة يرفضون التلاعب في سن تقاعدهم لتحقيق أهداف سياسية.
أخبار متعلقة
وأضاف «البلشي» في حوار أجرته معه قناة «الجزيرة مباشر مصر»: «ما زال أعضاء الشورى مقدمو مشروع قانون السلطة القضائية مصرين على مناقشته، ولا أعرف مبررهم أو وجه العجلة دون انتظار مجلس الشعب لمناقشة القوانين بشكل مستفيض».
وأكد: «طالما هناك إصرار من مقدمي المشاريع على المناقشة ستظل الأزمة قائمة».
ونوّه بأن هناك عدة مشاريع قانون، كلها معروضة وموجودة قدمت لمجلس الشعب، أحدها أعدته لجنة برئاسة المستشار أحمد مكي، والأخرى من القضاء الأعلى عندما كان يرأسه المستشار حسام الغرياني، وكان الهدف منها تحقيق الاستقلال للسلطة القضائية، والفصل بين السلطات.
وقال: «مشروع مكي اقترح سن التقاعد 70 عامًا، وهو ليس بدعة في القانون المصري، بل موجود في القوانين العربية والغربية، ولا يقل عن ذلك، وفي بعض الدول مفتوح لحين يعلن القاضي عدم قدرته على العمل».
وأكد «البلشي»: «كنا ضد رفع سن تقاعد القضاة لاستخدامه في أغراض سياسية ولخدمة أشخاص آخرين، والآن ضد خفض السن، لخدمة أغراض سياسية، فهناك أصوات طالبت بتطهير القضاء وهي كلمة قميئة لا يجب أن تصدر، فطول عمر القضاء طاهر ونزيه ويؤدي واجبه دون تأثر بتيارات سياسية، ويطهر نفسه أولا بأول بجانب هدف التخلص من أشخاص بعينهم».
وأشار في حواره مع «الجزيرة» إلى أنه «حينما أفاجأ بأشخاص يقولون سيتم تطهير القضاء والتخلص من 3 آلاف قاضٍ، فالعمل القضائي يحتاج خبرة»، مضيفًا: «لن يستفيد أحد من تخفيض سن القضاة حتى الإخوان الذين يتصورون أنه سيحقق لهم بعض المنافع. في الحقيقة سيضر بهم أنفسهم والبلد كله».
ونوه بأن هذا القانون سيدمر محكمة النقض التي سيخرج منها وحدها 200 قاضٍ، وسيخرج في القضاء العادي وحده أكثر من 2500 مستشار، إذا كنا نعاني من تراكم القضايا وعجز عدد القضاة، نتخلص من خيرة القضاة، فليس من صالحهم هدم القضاء».
واعتبر «البلشي» أن «المؤسسة القضائية ليست ملائكة أو أنبياء، فهي من مؤسسات الدولة وأصابها ما أصاب الأخرى خلال العهد الماضي، لكن كان القضاء يقف بالمرصاد، ويطهر نفسه بنفسه، ومن لديه شكوى يقدمها وسنحقق فيها، وعلى من يقدم شكوى أن يتابعها».
وذكّر بأن «تيار الاستقلال طالب بحل مشكلات العدالة، وهي ليست في القاضي في حد ذاته، لكن هناك أمورا كثيرة تعوق العدالة في مصر، مثل عدم تنفيذ الأحكام، وتعقيدات في الإجراءات تتطلب تعديل قوانين، بجانب كثرة عدد القضايا، التي يصل منها الجنائية مثلاً خلال عام إلى أكثر من 25 مليون قضية، ولا أعرف كيف يطالبون بتخفيض سن القضاة».
وأكد «البلشي»: «نحتاج تعيينات وزيادات، فالقضاء المصري يعاني من عجز عدد، وبدلا من دعمهم بأعداد، نقلل عدد القضاة».
