أكد المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي باسمها، عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن العدد الأخير من مجلة «الدستورية» الصادرة عن المحكمة تضمن مقالًا له يُفصح فيه عن رأيه في الطعن المنظور حاليًا أمام المحكمة بشأن قانون الانتخابات.
أخبار متعلقة
وقال «سامي»، في تصريحات صحفية الخميس، إن الذي تردد بهذا الشأن هو امتداد للمعارك الوهمية التي يختلقها البعض دون معترك حقيقي، موضحًا أنه لم يرد في المقال أي ذكر على الإطلاق من قريب أو من بعيد، تلميحًا أو تصريحًا أو فيما يمكن أن تحمله دلالة إشارة أو عبارة، لاسم جماعة أو حزب أو مجلس أو أي فصيل سياسي آخر، سوى ما أشار إليه المقال حينما تعرض لحصار المحكمة الدستورية العليا من أنه وقع يوم جلسة 2 ديسمبر الماضي، التي كانت محددة لنظر عدد من القضايا من بينها الطعن بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، مشيرًا إلى أنه من البدهي أن هذا مجرد ذكر لموضوع الطعن، وليس رأيًا يمكن أن يُنسب لصاحب المقال، حسب قوله.
وأشار نائب رئيس المحكمة إلى أن توقيت صدور العدد الأخير لمجلة «الدستورية» كان في أول أبريل 2013، بما يعني أنه كان سابقًا على تقديم مشروعات قوانين للسلطة القضائية إلى مجلس الشورى، وبالتالي فليس هناك حرف واحد مما قيل في المقال له أي علاقة بالمشروعات التي عرضت على مجلس الشورى.
وأضاف أنه يحتكم إلى أي صاحب ضمير يقظ بأن يكون قد رأى في هذا المقال أو فهم منه ما أثير من معان، مؤكدًا أنه مستعد لأن يقدم استقالته فورًا إذا تبين صحة الادعاء بأنه سبق أن أفصح عن رأيه في هذه الدعوى، أو أي دعوى أخرى نظرتها المحكمة الدستورية على مدار عمله بها، أو أن يكون قد سبق له اتخاذ مثل هذا المسلك طيلة سنوات خدمته بالقضاء، التي امتدت لفترة 50 عاماً بالتمام والكمال.
كانت افتتاحية العدد الأخير في المجلة التي تصدرها المحكمة التي كتبها «سامي» تسببت في إحداث أزمة داخل مجلس الشورى، حيث اعتبره البعض اعتداء على النواب والمجلس، وتقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط ببيان عاجل إلى الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، لتحديد موعد مع رئيس الجمهورية، لبحث ما ورد في مقال افتتاحية المجلة الذي وردت به عبارات، حسب بيان أصدره الوسط، أنه يتردد أن لجانًا تجتمع لإعداد مشروعات جديدة تنظم اختصاصات وعمل الجهات القضائية ومنها الدستورية العليا، التي دعيت لإبداء الرأي في مشروع قانونها.
وأكد البيان أن العبارات التي ذكرها «سامي» تضمنت «اتهامات وتوصيات بها عدم لياقة صدرت من قاض كبير»، وطالب حزب الوسط بإجراء فوري باعتبار أن نائب رئيس المحكمة الدستورية أفصح عن نيته في الحكم في الطعن المعروض أمامه حاليًا بعدم دستورية مشروع القانون المعروض أمام الشورى الآن، وسرعة تدخل الرئيس لحسم هذا الأمر.
