قالت لجنة للدفاع عن القضاة والنيابة العامة، مساء الخميس، إن «قانون السلطة القضائية، لو تم إقراره، سيذهب مع الرياح، وليست له قيمة، ولو أقره مجلس الشورى، سيُطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك يستوجب قانونًا إلغاءه.
أخبار متعلقة
وأضافت أنها ستطعن على قانون السلطة القضائية حال إقراره من جانب مجلس الشورى، موضحة أن «القانون سيكون مصيره البطلان، لعدم اختصاص (الشورى)، بمناقشته، باعتباره من القوانين المكملة للدستور، التي يجب أن تناقش أمام مجلس النواب الجديد، بالإضافة إلى أن المجلس، مطعون في شرعيته».
