قال أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، إن هناك استحقاقات دستورية وتشريعية يجب على المجلس ممارستها، كقانون انتخابات مجلس النواب وغيرها موضحًا أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو الرئيس محمد مرسي تحال إلى اللجنة التشريعية والدستورية، أما المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس تُعرض على لجنة المقترحات والشكاوى، حتى تتحول إلى مشروعات قوانين أو تلغى، مؤكدًا أنه لا أزمة بين القضاة والمجلس، وأنه شخصيًا كان يرفض تقديم المقترح في ذلك الوقت منعًا لأي أزمة.
أخبار متعلقة
وأكد «فهمي»، في لقائه ببرنامج «ممكن»، على قناة «سي بي سي»، مساء الأربعاء، أن مقترح قانون السلطة القضائية المقُدم من أعضاء تابعين لحزب الوسط، لا يحق لـ«الشورى» رفضه، وأنه عندما يتحول لمشروع قانون يجب على المجلس الاستعانة بالهيئات القضائية لإبداء رأيهم فيه، مضيفًا: «ليس من حقي أن استبعد أو أتجنب بعض المقترحات، ولابد من إحالته للجنة المقترحات والشكاوى».
وأوضح «فهمي» أن المجلس لم يتعسف في اقتراحات مشروع القضاء، «ولا استطيع أن أمد يدي عليه، إلا عقب عرضه على الهيئات القضائية بكاملها»، مضيفًا: «هناك نوع من عدم الثقة بين السلطات، وقلت إن مقترح قانون القضاء يحال للجنة التشريعية والدستورية».
ولفت «فهمي» إلى أن أعضاء حزب الحرية والعدالة باللجنة التشريعية أقلية، وغالبية الأعضاء من المعينين من جانب رئيس الجمهورية، وموضحًا أن غالبيتهم من أساتذة القانون والدستور.
وقال رئيس مجلس الشورى، إن الرئيس محمد مرسي دعا رؤساء الهيئات القضائية لعقد مؤتمر العدالة، من أجل تشريع القضاة لقانون لهم، وأنه سيقدمه عن طريقه لمجلس الشورى من أجل مناقشته، لأنه حق دستوري للرئيس تقديم مشروعات قوانين، مؤكدًا أن السلطة القضائية بها عيوب نتاج النظام السابق، وأن لديهم آليات ذاتية للمحاسبة والتطهير.
وفي سياق آخر أضاف «فهمي»، أن انتخابات مجلس الشورى كانت نهاية مرحلة انتخابات، و10 % متوسط إجمالي الناخبين الذين شاركوا في اختيار المجلس، مضيفًا: «مجلس الشورى في السابق كان يهدف للسيطرة على الصحف والأحزاب والمجاملات».
وتابع «فهمي»: «مجلس الشورى إلى ما قبل الدستور الجديد تضمن بعض المجاملات، والشورى كان له حق إصدار القوانين المكملة»، مضيفًا: «أنا رئيس المجلس قبل أن يتولي محمد مرسى رئاسة الجمهورية، ومارست العمل العام منذ 1992».
وأشار «فهمي» إلى أنه عمل في العديد من المواقع بصفته العلمية ولديه خبرة ورؤية، وأن رئيس البرلمان هو رجل سياسة وليس رجل قانون، مضيفًا: «أنا لست قياديًا كبيرا بجماعة الإخوان، ولدي خبرات إدارية كبيرة وحسن الإدارة في المجلس يغلب عليها الشق القانوني».
وأكد «فهمي» أن حصوله على رئاسة مجلس الشورى جاء لانتمائه لحزب الحرية والعدالة، ولم يتقدم أحد أمامه لشغل المنصب.
