وافقت لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقابة الإدارية.
أخبار متعلقة
وشهد اجتماع اللجنة، الثلاثاء، خلافات وجدلا حول معايير اختيار أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وتبعية الجهاز وإعارة الأعضاء ورفع التقارير للمحافظين.
وقال اللواء بدوي حمودة، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن «الأعضاء يخضعون إلى معايير دقيقة للغاية لا توجد بها شائبة، وهناك توازن بين عدد ضباط الشرطة وعدد ضباط القوات المسلحة والمدنيين المتخصصين في مجالات بعينها نحتاج إليها».
وكشف أن هناك ترشيحات جديدة بواقع 100 من ضباط الشرطة و120 من ضباط الجيش من أجل اختيار دفعة جديدة، وأشار إلى أن معايير الاختيار للعمل في الجهاز تكون عن طريق ترشيح أفضل العناصر، كما يقوم كل عضو يثق في شخص بكتابة استمارة ترشيح له، ويجري الجهاز تحرياته الجنائية، وأكد أنه لم يعد هناك تحريات سياسية بعد الثورة.
واعترض أعضاء اللجنة على معايير الاختيار ووصفوها بأنها «غير موضوعية»، خاصة أسلوب الاعتماد على الترشيح من قبل الجيش والشرطة، لافتين إلى أن القانون لا يشير من قريب أو بعيد لطريقة اختيار المتخصصين.
وتساءل الأعضاء: «لماذا لا يتبع قواعد قانون الوظائف العامة في الدولة وتكون الشروط واضحة ومحددة؟»، معترضين على أن يكون الاقتصار على رجال الشرطة والجيش، طالبين بالتوسع في اختيار المدنيين. وهو ما رفضه الدكتور سعد عمارة، وكيل اللجنة، قائلا إنه «لا يمكن الاستغناء عن رجال الجيش والشرطة في هيئة الرقابة الإدارية».
وحول طلب هيئة الرقابة الإدارية أن تكون تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة بدلا من مجلس الوزراء، قال «حمودة» إنه «من غير المنطقي أن أكون تابعا لمن أراقبه، ومن ثم كان هدفنا أن نكون أكثر استقلالا وتبعيتنا تكون للرئيس مباشرة»، موضحا أن الرقابة الإدارية كانت لا تستطيع الاقتراب من مقر رئاسة الجمهورية في العهد السابق، في حين وعدنا الرئيس مرسي بأنه لن يتستر على فاسد».
واختلف الأعضاء حول إبلاغ المحافظين بتقارير هيئة الرقابة الإدارية وفقا لنص المادة الثالثة من مشروع قانون الرقابة الإدارية، حيث رأى بعض الأعضاء حذف المحافظين من إبلاغهم بتقارير الرقابة. وأوضح «حمودة» أن المحافظين ضمن الجهاز الإداري ويجب إبلاغهم بالتقارير اللازمة.
وطالب بعض الأعضاء بإخضاع هيئة الرقابة الإدارية لمجلس الشورى بدلا من رئاسة الوزراء، كما كان معمولا به في القانون القديم أو رئيس الجمهورية كما كان مقترحا في القانون الجديد قيد المناقشة، «لأنه لا يجوز أن يتبع جهاز يراقب السلطة التنفيذية لرأس هذه السلطة حتى لو كانت تبعية شرفية».
وقال المستشار علاء قطب، نائب رئيس مجلس الدولة، إن مناقشات الدستور حول الأجهزة الرقابية وتحديدا الرقابة الإدارية ضمنت استقلاليتها، مشيرا إلى أن كلمة الاستقلالية تعني الاستقلالية المالية والفنية.
وأضاف «قطب» أن «هناك سيناريوهين للأجهزة الرقابية، الأول هو أن تكون تابعة لرئيس الجمهورية، والثاني أن تكون تابعة للبرلمان، مدللا بالجهاز المركزي للمحاسبات الذي يتبع البرلمان ويمارس عمله بدون قيود»، وهو ما أيده النواب، وقال النائب ناجي الشهابي إن «الضمان الوحيد للهيئة أن تبتعد عن رئيس الجمهورية ولا تكون تابعة لها».
