طالبت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى بفتح تحقيق فوري من قبل وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية في وقائع استبعاد أعضاء بجمعيات أهلية بناء على تقارير أمنية.
أخبار متعلقة
وقال كمال نورالدين، وكيل لجنة التنمية البشرية، خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، إنه «لا يصح أن يحدث هذا الكلام بعد الثورة»، مهددا بالتصعيد من قبل مجلس الشورى في حالة عدم التحقيق في الموضوع والرد على المجلس فيما تم التوصل إليه، مؤكدا أن «ما يتردد عن عمل كشف جنائي على المتقدمين لإنشاء جمعيات أو أعضاء مجالس الإدارات فيها لا يجب أن يكون سبب المنع الوحيد، فربما يكون أي مواطن يريد عمل جمعية خيرية ويتوب بها إلى الله».
وطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بإبلاغ كل المديريات التابعة لها في المحافظات برفض هذه الإجراءات الأمنية.
من جانبه، تعهد اللواء صبري سعد، مدير إدارة المعلومات بوزارة الداخلية، بفتح تحقيق فوري في الموضوع ومحاسبة المسؤول عن إصدار خطاب باستبعاد أي مصري من الجمعيات الأهلية أو منعه من إنشاء جمعية إذا ثبت صحة ذلك، لافتا إلى أن دور الأمن الوطني أو الأمن العام أن يقوم بعمل كشف بالمعلومات المتوافرة حول الشخص المقدم لطلب إنشاء الجمعية وليس إصدار توصية باستبعاده، كما أن المعلومات الجنائية لا يتم تداولها إلا في نطاقي الشرطة والقضاء فضلا عن أن الاستبعاد في حالات معينة يكون لسبب جنائي وليس سياسيا.
وأكد المستشار محمد الدمرداش، وكيل أول وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة لا يمكن أن تكون سببا في استبعاد أو عزل أو حل أي جمعية أهلية إلا بحكم قضائي لأن هناك فتوى صدرت من مجلس الدولة توصي بعدم اللجوء للإجراءات الأمنية في إنشاء الجمعيات، مطالبا نواب الشورى بسرعة إصدار قانون الجمعيات الأهلية لمنع هذه المشاكل.
وقال «الدمرداش»: «لا يمكن للوزارة أن تستبعد أعضاء أي جمعية عمومية إلا بحكم قضائي حتى لو كان أعضاء الجمعية كلهم مجرمون، وأن الوضع الخاطئ الذي كان يحدث باستعلام أمني حول أعضاء الجمعيات كنا مجبرين عليه جميعا».
يأتي ذلك بعد أن حصل أحد نواب لجنة التنمية البشرية على خطاب صادر من الأمن إلى مديرية الشؤون الاجتماعية في الفيوم باستبعاد أشخاص من عضوية الجمعيات الأهلية.
