أعلنت 9 أحزاب وعدد من القوى السياسية تنظيم مسيرة، الإثنين، من دار القضاء العالي إلى مجلس الشورى للإعلان عن رفض مشروع قانون السلطة القضائية.
أخبار متعلقة
وقال بيان أصدره الداعون للمسيرة، الأحد، إن «إقرار قانون السلطة القضائية يستهدف إقرار خفض سن القضاة، للتخلص من آلاف القضاة بشكل فوري، بما يشمل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و٦ من قضاة المحكمة الدستورية العليا من أصل ١١ قاضيًا بينهم رئيس المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يستوجب إعادة تعيين أكثر من نصف قضاة الدستورية ومعظم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذي يمثل أعلى هيئات القضاء رتبة، تحت إشراف جماعة الإخوان المسلمين».
وأضاف البيان أن «القانون لم يقر أي ضمانات حقيقية لضمان استقلال القضاء، فلم يزد من قدرة القضاة على التفتيش القضائي المستقل والفعال أو يغير من طريقة تعيين قيادات القضاة بشكل يضمن استقلال مؤسساتهم، واكتفى فقط بضمان احتياجات الإخوان وصياغة مواد تحمل تهديدا ضمنيا للقضاة في المستقبل».
وأبدت الأحزاب والقوى الثورية دهشتها من التسرع في إقرار القانون من خلال مجلس انتخبه ٧٪ فقط من الشعب المصري لأداء وظيفة «لا تمت للتشريع بصلة»، وتابعت: «الطامة الكبرى عندما لم نجد في مقترحات الإخوان أي مادة تحقق هدف القصاص من قتلة الشهداء أو محاسبة الفاسدين كما يدعي الإخوان، فمقترح القانون يخلو من أي ترتيبات لتحقيق هذه الأهداف التي تطالب بها الثورة منذ ٢٥ يناير».
وقع على البيان أحزاب الدستور، الوفد، المصري الديمقراطي الاجتماعي، المصريين الأحرار، والتحالف الشعبي الاشتراكي، مصر الحرية، المؤتمر، التجمع، الجبهة الديمقراطية، بالإضافة إلى شباب جبهة الإنقاذ الوطني، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، التيار الشعبي، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، اتحاد شباب ماسبيرو.
