نفى الدكتور سعد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، سحب مشروع قانون السلطة القضائية من مجلس الشورى، وقال إن نواب الحزب فى المجلس لم يتلقوا أى تعليمات من المكتب التنفيذى تفيد سحب مشروع القانون.
أخبار متعلقة
وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن القانون حتى الآن مطروح للمناقشة فى المجلس ولا جديد فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك دعوة من مجلس الشورى للأحزاب والقوى السياسية للحوار حول «القانون».
وتابع: «عمارة» أن «القانون» لن يصدر إلا بعد موافقة الهيئات القضائية المختلفة، ولا نية إطلاقاً لدى الحزب بإصداره بعيداً عن الهيئات القضائية، وأشار إلى أن الدستور ينص على أنه لا يجوز إصدار قانون السلطة القضائية دون الحصول على موافقة هذه الهيئات.
من جانبه، قال بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور السلفى، رئيس مكتبه السياسى لـ«المصرى اليوم»، إن قانون السلطة القضائية لن يصدر بطريقة «حلق حوش»، مثلما تشير بعض القوى السياسية، وشدد على أنه سيصدر بتوافق وطنى من جميع القطاعات الفاعلة فى المشهد السياسى، وعلى رأسها السلطة القضائية.
واستبعد «الزرقا» استخدام ورقة الأغلبية من قبل حزب الحرية والعدالة بالتكتل مع حزب الوسط لإقراره، وأضاف أنه سيصدر فى الوقت المناسب.
