قال المستشار أحمد مكي, وزير العدل، إنه مصمم على استقالته على الرغم من تلقيه رسائل من عدد من زملائه بمجلس الوزراء، عن نية «النظام» سحب مشروع قانون «السلطة القضائية».
أخبار متعلقة
وأضاف «مكي» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن غضبه الذي دفعه لترك منصبه ليس من الرئاسة وحدها، مشيرا إلى أنه لا يرضى عن المعارضة والإعلام أيضا، حيث جعلت المعارضة القضاء طرفا في الخلافات السياسية، كما يسيء الإعلام أيضا للقضاء.
ورفض «مكي» تأكيد ما يتردد عن اتصالات من الرئاسة لإبقائه في منصبه مقابل سحب قانون «السلطة القضائية»، قائلا: «الأزمة ليست سحب قانون سلطة قضائية، لأن القضاء معرض لأن يلقى مصير وزارة الداخلية»، معتبرا أن المناخ الحالي «لا يصلح لبناء المؤسسات».
وكرر وزير العدل تأكيده رفض المظاهرات التي تحاصر المحاكم, وتساءل: «طيب هيسحبوا مشروع قانون السلطة القضائية.. هيعملوا إيه في حصار المحاكم؟».
وضرب «مكي» المثل بحكم مجزرة بوسعيد، قائلا: «الحكم لا عاجب ألتراس أهلاوي ولا ألتراس مصراوي.. طيب القضاء يعمل إيه؟», مؤكدا أن القاضي لا يستطيع بناء العدالة.
