قال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، إن النظام الحالي يتحمّل مسؤولية محاولات النيل من السلطة القضائية، موضحًا أن «القضاء تعرض لأكثر من أزمة بعد الثورة، اشترك فيها العديد من القوى السياسية، والبعض من داخل المنظومة القضائية ساهم فيها».
أخبار متعلقة
وأوضح «رؤوف»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن استقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي نتاج محاولات النيل من استقلالية السلطة القضائية، معتبرًا الصدام بين السلطتين القضائية والتنفيذية «مفتعلًا».
وأكد «رؤوف» أن العمل في وزارة العدل يسير بصورة طبيعية، وأنه لم يتاثر باستقالة الوزير، مشيرًا إلى أن وزارة العدل ليس لها علاقة بآلية عمل المحاكم، ولا تتدخل في شؤونها.
كان «مكي» قد تقدم باستقالته، صباح الأحد، للرئيس محمد مرسي.
وقال، في استقالته، إنها تأتي بعد التوافق بين معارضي الرئيس الذين طالبوه بالاستقالة «اتساقًا مع مواقفي السابقة»، ومؤيدي الرئيس الذين طالبوه بالاستقالة «تحقيقًا لأهدافهم النبيلة».
