اعتبر عدد من القضاة أن استقالة المستشار أحمد مكي، وزير العدل، «نهاية متوقعة» لدوره الذي رسمه له الإخوان المسلمون، مشيرين إلى أنه كان يعلم ذلك منذ فترة، وأنه قام بتقديم استقالته بنفسه قبل إقالته، وفقا لمبدأ «بيدي لا بيد عمرو».
أخبار متعلقة
وقال المستشار الحسن بدراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن المستشار أحمد مكي تأكد خلال توليه وزارة العدل أن النظام الحالي يبحث عن المخلصين له، ويدينون له بالولاء التام، ولا يريد من له «نصف ولاء أو تعاطف فقط».
وأضاف أن استقالة «مكي» أمر متوقع ليس لكونه فشل في مهمته، ولكنه علم أن مهمته انتهت عند هذا الحد، ولا يملك أكثر من ذلك ليقدمه ويشارك به في بناء دولة يحكمها هذا النظام.
وأوضح المستشار محمود عابدين، القاضي بمحكمة الجيزة، أن ما تردد عن اعتذار «مكي» منذ شهر عن منصبه قبل تقدمه بالاستقالة كانت مجرد «مناورة» منه يحفظ ما تبقي من ماء وجهه، خاصة في ظل الضربات المتعاقبة التي يتلقاها القضاة، بدءًا من حصار المحكمة الدستورية، مرورًا بالتعدي والتعليق على أحكام القضاء، انتهاءً بما سمته جماعة الإخوان المسلمين بـ«تطهير القضاء».
وأشار «عابدين» إلى أن المستشار «مكي» فضل أن ينهي بنفسه دوره في هذا النظام قبل الإطاحة به، لأنه أيقن خروجه من الحكومة في التعديل الوزاري المزمع إجراؤه.
وأكد المستشار أحمد مجدي، بهية قضايا الدولة، أن «مكي» وجد من الاستقالة في هذا التوقيت نهاية لائقة لتاريخه القضائي، رغم أنه أساء لهذا التاريخ بانتمائه لنظام اتضحت أغراضه وأهدافه على مدار 10 أشهر، وأثبتت سياساته فشلها يوما بعد الآخر، فكانت آخر كوارثه صمته غير المبرر أمام الاعتداء على أهم وأقدس مؤسسات الدولة وهو القضاء، وكأنه يريد النيل من هذه المؤسسة.
