قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إنه أصيب «بخيبة أمل كبيرة» في المستشارين أحمد مكي وشقيقه محمود مكي، «فبعد أن كانا هما المدافعان عن استقلال القضاء ورجاله، أصبحا مشاركين في هدم السلطة القضائية».
أخبار متعلقة
وأضاف «الطويل»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «لقد حدثت أمور سابقة كان أولى بهما وقتها أن يتقدما باستقالاتهما، مثلا أثناء التعدي السافر على المحكمة الدستورية، والإعلان الدستوري الباطل الصادر في 21 نوفمبر الماضي، فقد كانا كفيلان بأن يستقيل الأخوان مكي».
ويرى «الطويل» أن وزير العدل استقال «بعد أن شعر بأنه غير مرغوب فيه في الوزارة، وأن التعديل الوزاري المرتقب سيشمله فسارع هو بتقديم الاستقالة، محاولا أن يظهر بمظهر البطولة، على طريقة (جت مني مجتش منهم)».
وعلق سامح عاشور، رئيس الحزب الناصري، نقيب المحامين، على قرار الاستقالة، قائلا: «خيرًا فعل، وإن كان متأخرًا»، مشيرًا إلى أن قرار «مكي» جاء بعد أن «ترك المحكمة الدستورية تحاصر ومنع القضاة من عقد الجلسات».
وأضاف «عاشور»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «المستشار مكي ترك المحاكم تحاصر، ويعتدى عليها، ولم يستمع إلى القضاة حتى حينما علقو العمل بالمحاكم»، مضيفًا: «استقال بعد خراب مالطة».
وقال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن الاعتقاد بأن سبب استقالة المستشار أحمد مكي من منصبه كوزير للعدل هو تظاهرات تطهير القضاء، والتي تم تنظيم فعالياتها يوم الجمعة الماضي «غير صحيح»، مشيرًا إلى أن «النائب العام تمت محاصرته من قبل، وتم الاعتصام أمام مكتبه، وكانت هناك محاولة لإحراقه، ورغم ذلك لم يستقل».
وأضاف «سلطان»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن السبب الحقيقي في استقالة «مكي» طبقًا لمصادره الخاصة من داخل مكتب وزير العدل يتمثل في «إقدامه على إحالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق للجنة الصلاحية للتحقيق معه بشأن ما تلقاه من أموال خارج إطار القانون فتم تهديده من جهات غير معلومة»، مشيرًا إلى أن «استكمال التحقيقات في قضية سفر المتهمين الأمريكان، والتي تورط فيها المستشار عبد المعز إبراهيم كانت سببًا في تهديده أيضا من جهات خارجية وداخلية»، مضيفا: «مكي استقال عشان يعرف ينام الليل».
قالت الدكتورة بسنت فهمي، نائب رئيس حزب الدستور، إن «استقالة مكي، لا تغفر له ما أحدثه داخل مؤسسة القضاء من أزمات وإقحامها في معترك السياسة، وصراعاته التي أساءت للقضاة جميعًا».
وأضافت: «تصرفات الوزير أحمد مكي، وقراراته كانت في غاية السوء، ولم تلب حلم القضاة في الاستقلال، ويارب ما يرجع فيها، زي المرات اللي فاتت، وأتمنى من النظام الحالي رفع يده وعدم السب والاعتداء على مؤسسة القضاء، إذا كان حريصًا على بناء الدولة».
