وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى، الأربعاء، بصفة مبدئية على 3 مشروعات تتعلق بقانون السلطة القضائية بعد تصويت أعضاء المجلس عليها.
وشهد مجلس الشورى مشادات كلامية بين النواب خلال عملية التصويت.
كانت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى ناقشت 3 مشروعات قوانين تتعلق بـ«السلطة القضائية»، وذلك بعدما اعتذرت الحكومة ممثلة في وزارة العدل عن عدم حضور تلك الجلسة.
وتقدم وكيل اللجنة التشريعية، طاهر عبد المحسن، النائب عن حزب الحرية والعدالة، بمشروع قانون يضم 18 مادة، مطالبًا بتشريعها جميعًا «حتى تتطابق مع نص الدستور الجديد».
كما تقدم الدكتور صفوت عبد الغني، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، بمشروع آخر لتصبح المشروعات المقدمة لقانون «السلطة القضائية» التي سيناقشها مجلس الشورى 3 مشروعات، وذلك إلى جانب مشروع القانون، الذي سبق أن قدمه حزب الوسط.