قال محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى، إنه لن يتم تعديل قانون السلطة القضائية إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة ومجالس الهيئات القضائية الأخرى والمحكمة الدستورية العليا.
أخبار متعلقة
وأضاف «طوسون» خلال اجتماع اللجنة التشريعية، صباح الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية: «أي تشريع سيصدر من المجلس نأمل ألا يزيد القضاء إلا استقلالاً وحصانة، فهي رسالة إلى السادة القضاة من أبناء عبد العزيز باشا فهمي وأحفاده والسنهوري ويحيى الرفاعي أن ينأوا بأنفسهم عن العمل السياسي وأن يعلوا من قيمة الفصل بين السلطات، وكما نحرص على ألا نتغول عليهم نطالبهم بألا يتدخلوا في أعمال التشريع».
وتابع: «كما نقول للمتظاهرين إن تطهير القضاء ليس بالسباب والشتائم، فليس بالإنذارات والانفعالات يهدد التشريع، فكلنا نؤمن بأن التطهير ينبع من داخله والقاضي الوحيد في الدولة الذي يؤخذ بالشبهات يتم إبعاده، وهذه أقوى وسيلة وضمانة لتطهير القضاء».
