تناقش اللجنة التشريعية في مجلس الشورى، الأربعاء، 3 مشروعات قوانين تتعلق بـ«السلطة القضائية»، وذلك بعدما اعتذرت الحكومة ممثلة في وزارة العدل عن عدم حضور تلك الجلسة.
أخبار متعلقة
وتقدم وكيل اللجنة التشريعية، طاهر عبد المحسن، النائب عن حزب الحرية والعدالة، بمشروع قانون يضم 18 مادة، مطالبًا بتشريعها جميعًا «حتى تتطابق مع نص الدستور الجديد».
كما تقدم الدكتور صفوت عبد الغني، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، بمشروع آخر لتصبح المشروعات المقدمة لقانون «السلطة القضائية» التي سيناقشها مجلس الشورى 3 مشروعات، وذلك إلى جانب مشروع القانون، الذي سبق أن قدمه حزب الوسط.
وحول الوضع خارج مقر مجلس الشورى، فكانت إجراءات الأمن عادية ولا يوجد متظاهرون، وذلك بعدما دعت جبهة الإنقاذ الوطني، مساء الإثنين، مؤيديها للاحتشاد أمام مجلس الشورى في حالة عقد أول جلسة لمناقشة قانون السلطة القضائية، معلنة مساندتها للقضاة ودعم الجمعيات العمومية للقضاة.
